من المتوقع أن يُنهي البنك المركزي المصري، نهاية الشهر الجاري، قيود الاستيراد الأمر الذي سيؤثر على أسعار الصرف. وقد التزمت مصر بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن مقابل الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد، لكنها لم تلغ بعد شرط إصدار اعتمادات مستندية لتمويل الواردات. ويرى الخبراء أن هذا الإجراءات ستساهم في استقرار أسعار الصرف وتوافر السلع بشكل كبير، وطالبوا باتخاذ مزيد من الإجراءات في مرونة سعر الصرف لمواجهة السوق السوداء للحد من جشع الأسعار.
وألزم البنك المركزي الشركات منذ مارس الماضي باستخدام الاعتمادات المستندية لتمويل معظم الواردات، في خطوة تهدف إلى وقف التدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية وسط النقص الناجم عن الحرب في أوكرانيا. وتسبب القرار في حدوث اضطراب اقتصادي واسع النطاق بعد أن تباطأت الواردات بشكل كبير، إلا أن ذلك ساعد في دعم الجنيه الذي تراجع بشدة أمام الدولار بسبب عمليتي تخفيض لقيمته خلال هذا العام.
وبدوره يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي: من المتوقع أن تتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار للوصول إلى السعر العادل والحقيقي للجنيه وذلك بسبب الفارق بين السعر الرسمي في البنوك المصرية وعدم قدرتها على تلبية الأفراد والشركات والمستوردين والمستثمرين وبين السعر المتداول في الأسواق الموازية، فمن المفترض أن توفر البنوك ما لا يقل عن ألفي دولار وفى الواقع لا يتم توفير سوى ألف دولار بعد عدة موافقات.
ويضيف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": مطلب صندوق النقد الدولي يتم تطبيق سعر صرف فعلي دون تدخل البنك المركزي في تحديد الأسعار، والاجراءات المتعلقة بالاعتماد المستندي وحل مشكلات الاستيراد الموجودة التى ستساهم في حل مشكلات عديدة مثل المصانع المتوقفة وعجلة الانتاج وحدوث رواج للسوق بفعل توافر السلع بشكل أكبر لأن الأزمة هنا ليست في ارتفاع أسعار السلع بقدر عدم تواجدها في السوق لأن القاعدة تقول كلما زاد المعروض كلما قل الطلب كلما حدث استقرار.
ويذكر أن مصر وافقت على الإنهاء التدريجي للاعتمادات المستندية الإلزامية بحلول نهاية العام بموجب الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر، والتي ألزمتها بتبني "سعر صرف مرن بشكل مستدام". ويواصل "الإدريسي": منذ 6 سنوات لدينا مشكلة في مؤشر التجارة العابرة للحدود وهو واحد من أهم مؤشرات تقارير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي والذى على إثره اتخذت الحكومة عدة إجراءات منها التحول الرقمي والمنظومة الجمركية .
يذكر أن صندوق النقد الدولي، وافق على صرف 347 مليون دولار كشريحة أولى مباشرة بعد موافقة مجلسه التنفيذي على القرض، وهو ما يعد أقل من نصف المبلغ الذي توقعته وزارة المالية والبالغ 750 مليون دولار.
وبدوره يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، تهدف السياسات في ظل البرنامج الذي يدعمه الصندوق وهو تحديد قيمة الجنيه المصري على أساس حر أمام العملات الأخرى (أي إرساء نظام سعر صرف مرن)، الأمر الذي من شأنه تجنب تراكم اختلالات مزمنة في عرض العملات الأجنبية والطلب عليها في مصر ويحافظ على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
ويضيف عامر لـ"البوابة نيوز": تعود مرونة سعر الصرف بمنافع عديدة، وستساعد الاقتصاد المحلي في مصر التكيف بسلاسة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتدعم قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وتشجع على المزيد من الاستثمار وذلك بالحد من احتمالات حدوث تغيرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف. وإضافة إلى ذلك، فسوف تساعد على الحفاظ على هوامش الأمان المالية لدى البنك المركزي.
