كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل عمل لجنة مُشكّلة من 3 جهات هي «الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء»، بها 14 عالمًا؛ يكون لها رأيًا استشاريًا في قضايا ازدراء الأديان.
وقال وزير العدل، خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه لا يوجد شيء اسمه قانون إزدراء الأديان؛ إنما هناك مادة موجودة في قانون العقوبات خاصة بهذه القضايا، مشيرًا إلى أن التقييم النهائي في إزدراء الأديان يعود لرجل القضاء.
وأضاف أن النيابة العامة خلال تحقيقها في قضايا ازدراء الأديان؛ لها الحق في أخذ الرأي الاستشاري من الجهات الثلاثة من عدمه؛ مؤكدًا أن المحكمة، أيضًا، لها حق الأخذ بالرأي الاستشاري أو رفضه.
وأوضح أنه فيما يخُص تعديل قانون الحبس الاحتياطي، أكد أن هذا الأمر غير مروج حاليًا، والقانون يكون وليد بيئته؛ وهناك بدائل للحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتوقف على الحالة المجتمعية؛ بناءً على التقارير الأمنية، في التوقيت الذي يُراد فيه إقرار الحبس الاحتياطي.
