اتفق الوزراء والمسؤولون المعنيون بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، على تحديد ضباط اتصال وتزويد الأمانة العامة بأسمائهم ووسائل التواصل معهم لتسهيل التنسيق فيما بينهم يكفل سرعة تبادل المعلومات والتحريات ذات الصلة بجرائم الفساد العابرة للحدود.
ووفق الاتفاق تقوم الأمانة العامة بتعميم قائمة أسماء ضباط الاتصال على دول المجلس وتحديثها بشكل دوري، لرفع مستوى التنسيق وتعزيز قدرة دول المجلس على ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، اليوم الأربعاء في جدة، برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وفقا لوكالة أنباء السعودية.
وأوصى وزراء دول المجلس، الأمانة العامة بالتنسيق لعقد اجتماع وزاري سنوي لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس، وكذلك عقد اجتماع دوري حضوري لضباط الاتصال في تلك الأجهزة، بما يسهم في تعزيز التكامل والتعاون الخليجي في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود من خلال تبادل المعلومات والتحريات في تلك الجرائم وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.
