ناقشت لجنة القوي العامله بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم تطبيق قطاع الأعمال العام الحد الأدنى للأجور.
وأشارت النائبة مرثا محروس في طلب الإحاطة إلى أن شركات قطاع الأعمال العام لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالرغم من بذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتحقيق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين على حد سواء، خاصة فى ضوء التحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح المستشار عمرو حزين، مستشار وزارة قطاع الأعمال العام لقطاع الموارد البشرية، أنه لا توجد شركة من شركات قطاع الأعمال العام؛ لم تلتزم بصرف الحد الأدنى للأجور حتى الشركات المتعثرة، وذلك وفقًا للقرار رقم 229 لسنة 2022 الذي أصدره وزير قطاع الأعمال العام تطبيقا للمادة الخامسة من قانون العلاوة الخاص.
وأشار إلى أن ذلك القرار مفاده أن تقوم الشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام باتخاذ اللازم لاعتماد مجلس الإدارة صرف المنحة الاستثنائية الشهرية المشار إليها للعاملين بها وكذا قيام مجلس إدارة الشركات المشار إليها باتخاذ ما يلزم لتطبيق الحد الأدنى لإجمالي ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات تكون 3000 جنيه، وذلك كله اعتبارًا من أول نوفمبر 2022، وفي حالة عدم قدرة بعض الشركات التابعة على تدبير الموارد المالية لصرف المنحة الاستثنائية الشهرية أو تطبيق الحد الأدنى لإجمالي ما يحصل عليه العاملين بهذه الشركات اعتباراً من أول نوفمبر 2022، فعلى الشركات القابضة مساعدة شركاتها التابعة للقيام بذلك، ويراعى توحيد تاريخ التطبيق والصرف للشركات التابعة لكل شركة قابضة.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، ناقشت طلبى الإحاطة المقدمين من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد مهني، بشأن حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية بالإسكندرية؛ من العلاوات، وإيقاف الأجر الشهري، مع الاختلاف فى آليات صرف التعويضات.
وأوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة قيام وزارة النقل بموافاة لجنة القوى العاملة برد كتابي يوضح البرنامج الزمني لصرف التعويضات للعاملين، وبيان مفصل بأسماء من تم صرف التعويضات لهم؛ وقيمة ما تم صرف لكل منهم، وبيان مفصل بأسماء العاملين؛ الذين رغبوا في الاستمرار في العمل وأسماء الشركات التابعة التى تم توفير فرص عمل لهم فيها، والبرنامج الزمني لتسليمهم الوظائف.
