أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر ما زالت ضمن الحدود الآمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجـي إلى الناتج المحلي الاجمالي؛ حيث وصلت تلك النسبة إلى 34.1% ، في حين أن حدود المخاطر القصـوى لنسبة الدين الخارجي الي اجمالي الناتج المحلي تبلغ 50% .
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية ، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز “ ان هناك العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجي لمصر ، و ٧و ما يعد مؤشر مطمئن بعض الشيء ، لعل من أبرزها “ تنوع أدوات الدين الخارجـي” ما بيـن (قروض، و ودائع، و سندات مصدرة، و تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، و مخصصات مصر لدي صندوق النقد الدولي ) ، كذلك “ تنوع مصادر تمويـل الدين الخارجـي” ما بيـن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، ودول عربية، وسندات مصدرة بالخارج، و قروض مقدمة من تحالفات البنوك الأجنبية ، و دولة الصيــن، مؤكدا أن هذا يضمــن توســيع قاعــدة الدائنين و تفادي تركز المديونية.
وأشار السيد ، الى ان "المؤسسات الدولية" تأتي علي رأس مصادر التمويل للدين الخارجـي، وتتميز تلك المؤسسات بتقديم اغلب قروضها في شكل قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة.
كما ترتب علي الاعتماد في مصادر تمويـل الدين الخارجـي علي مؤسسات التمويل الدولية ومصادر التمويل الثنائية بلوغ متوسط سعر الفائدة المرجح 3.58%.
وأوضح رئيس القاهرة للدراسات، تعد معظم المديونية الخارجية الخاصة بمصر هي ديون متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 82% فيما بلغ متوسط عمر محفظة الدين الخارجـي في نهاية يونيو 2022 بنحو 6.41 عام.
وعلى صعيد السياسات الضريبية، اوضح السيد ، تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تدعم تعبئة الإيرادات الضريبية من خلال العديد من الإصلاحات التي تهدف إلي توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة مستويات كفاءة التحصيل الضريبي، وتحسين الحوكمة، و توسيع الوعاء الضريبي وإصلاح قانون ضريبة الدخل، وجعل النظام الضريبي أكثر عدالة و شفافية.
