أعلن جميع أعضاء المجلس الوطني النمساوي، مجلس النواب في البرلمان، أنهم سيدعمون الإيرانيين المحتجزين خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وقال جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 183 من أربعة أحزاب رئيسية إنهم سيرعون 183 سجينًا بمن فيهم المحكوم عليهم بالإعدام لمشاركتهم في الموجة الحالية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، والتي أشعلتها وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في الحجز.
من خلال هذه الخطوة الرمزية، يريد الأعضاء لفت الانتباه الدولي إلى السجناء، كما أوضحوا في مؤتمر صحفي في فيينا.
وبعد أن أدان المجلس الوطني بالإجماع إعدام المتظاهرين المحتجزين، أعلنت الأطراف الأربعة أنه "يتعين عليهم إعطاء الطلب وزنًا أكبر" واتخاذ المزيد من الخطوات
وقال أحد الأعضاء ويدعى هارالد تروش، إن الهدف الأساسي من الإجراء هو وقف موجة الإعدامات.
وأشاد بالبرلمان لإدانته النظام الإيراني لقمعه الوحشي للمتظاهرين، لكنه انتقد الحكومة الفيدرالية لافتقارها إلى سياسة بشأن أنشطة السفارة النمساوية في طهران.
يأتي هذا في الوقت الذي تحدث فيه العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ضد حملة إيران ضد المعارضة وأشادوا بفكرة الرعاية السياسية للمحتجين الإيرانيين المحتجزين.
وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، لمراسل شبكة إيران الدولية، إن النظام في طهران يشعر بالتهديد من قبل المحتجين السلميين.. أعتقد أن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو بعض الخلاف بين رجال الدين.
وأضاف أن الإيرانيين بدأوا في التعبير عن الاعتقاد بأن مجتمعهم يجب أن يكون أكثر انفتاحا وشفافية، وأن للناس الحق في التعبير عن أنفسهم.
وفي إشارة إلى قيام المشرعين الأمريكيين برعاية السجناء السياسيين الإيرانيين مثل نظرائهم الألمان والنمساوي، رحب روبيو بالفكرة التي وصفها بأنها "مبتكرة".
فيما قال السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث داكوتا،مايك راوندز أن مدى قمع الاحتجاجات السلمية في إيران "مؤسف، ولكن عندما يكون هذا النظام هو الحاكم، والذي من الواضح أنه لا يحترم الحياة والذي يريد الحفاظ على السلطة بأي ثمن، تكون هذه النتيجة، إنه أمر مؤسف، وشعب إيران يستحق الأفضل".
و أعرب الجمهوري عن ولاية تكساس جون كورنين أيضًا عن قلقه إزاء القمع ضد المتظاهرين السلميين في إيران، قائلًا: "إنها ليست دولة حرة، إنها دولة دينية. لقد بذلنا كل ما في وسعنا لدعم الشعب الإيراني ضد هذا النوع من رد الفعل العنيف الذي لا يطاق".
