بعد أن خرج منتصرا الشهر الماضى من الانتخابات الخامسة فى البلاد خلال ثلاث سنوات ونصف، أصبح بنيامين نتنياهو على وشك العودة إلى مكتب رئيس حكومة الاحتلال حيث أمضى ١٥ عامًا من الـ ٢٦ عامًا الماضية على هذا الكرسي.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن فترة التمديد البالغة عشرة أيام الممنوحة لرئيس حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة سوف تنتهى ليل الثلاثاء- الأربعاء، وسط توقعات بأن يمتنع نتنياهو عن مطالبة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوج، بتمديد المهلة لأربعة أيام إضافية، رغم أن مفاوضات الائتلاف لا تزال جارية، والعملية التشريعية الخاطفة التى يسعى معسكر نتنياهو إلى إتمامها قبل تنصيب الحكومة لا تزال مستمرة.
وترجح التقارير أن يخطر نتنياهو الرئيس الإسرائيلى بأنه تمكن من تشكيل الحكومة، ويبذل جهودا فى الأيام السبعة التى يمنحه إياها القانون الإسرائيلى كحد أقصى لتنصيبها - بعد إخطار الرئيس، لكى يضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات مع شركائه من الحريديين والصهيونية الدينية، والانتهاء من سن التشريعات التى ستتيح تنفيذ هذه الاتفاقيات الائتلافية.
وتشير التقديرات إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تنصيب حكومة نتنياهو السادسة والأكثر تطرفا، وذلك مع استبعاد إمكانية أن يطالب نتنياهو بفترة التمديد المتبقية بجعبة هرتسوج.
واعتبرت صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو يفضل الإعلان عن نجاحه فى تشكيل حكومة وتجنب المزيد من التأخير، خشية من أن يرفع شركاؤه من سقف مطالبهم فى اللحظة الأخيرة ومحاولة الاستفادة من ضغوط الوقت.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، عن مقربين من نتنياهو قولهم إن الأخير لن يبلغ الرئيس الإسرائيلى بأنه "تمكن من تشكيل الحكومة"، إلا إذا تم الانتهاء من العمل على جميع الاتفاقات الائتلافية.
ووفقًا للقانون الإسرائيلي، فإنه من اللحظة التى يعلن فيها رئيس الحكومة المكلف أنه نجح فى تشكيل الحكومة، سيكون أمام رئيس الكنيست ما يصل إلى أسبوع لعقد جلسة للهيئة العامة التى سيطلب منها التصويت للمصادقة على الحكومة.
وتشير التوقعات إلى أن نتنياهو ورئيس الكنيست المؤقت، ياريف ليفين (الليكود)، سيعملان على المناورة لكسب المزيد من الوقت، وذلك من خلال تأخير هذه العملية قدر الإمكان، دون أن يكون لذلك علاقة بالمسائل العالقة فى المفاوضات الائتلافية، ولكن للانتهاء من عملية تمرير التشريعات التى التزم الليكود بسنها حتى قبل أن تؤدى الحكومة الجديدة اليمين الدستوري، لتمكين الائتلاف من تنفيذ الاتفاقات التى تشكل على أساسها.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر مطلعة على المفاوضات الائتلافية، أن معظم الخلافات فى المفاوضات قد تم حلها، ولم تعد هناك نقاشات جوهرية قد تعرقل مسار الائتلاف المشكل بين الليكود وشركائه، سوى مطالبة رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، الفاشى إيتمار بن عفير، على مستوى التصريحات العلنية على الأقل، بمنحه حق النقض (الفيتو) فى اللجنة الوزارية للتشريع أو نيابة رئيس اللجنة، رغم معارضة الليكود.
فى المقابل، ذكرت"يديعوت أحرونوت" أنه سيتم تشكيل الحكومة حتى وإن لم يتم حل جميع الخلافات العالقة بين الليكود وشركائه من الحريديين والصهيونية الدينية، وذلك بعد أن تقرر تأجيل حل معظم القضايا الخلافية إلى ما بعد تشكيلها.
وأشارت إلى أن أبرز الملفات العالقة الى سيتم حلها بعد تنصيب الحكومة، هى الصيغة النهائية لقانون تجنيد الحريديين وقانون تجاوز المحكمة الإسرائيلية العليا.
تباين الآراء
وتعتبر الحكومة القادمة برئاسة نتنياهو من أكثر الحكومات التى تباينت الآراء حولها، حيث يقول المؤيدون إن ائتلاف بنيامين نتنياهو سيعيد تشكيل البلاد ويقويها. ويخشى المنتقدونمن أنه قد يمزق نسيج الدولة.
بالنسبة للإسرائيليين العلمانيين والليبراليين فإنهم مرعوبون من الخطاب المعادى للفلسطينيين والمثليين والمتحيزين جنسياً لبعض شخصياتهم الرئيسية، فضلاً عن خطط تفكيك الضوابط والتوازنات القضائية، حيث إنهم يخشون أن يكون لهذه الحكومة تداعيات بعيدة المدى على مستقبل دولة الاحتلال.
أما بالنسبة لمؤيديها، فتمثل الحكومة القادمة فرصة لإنهاء ثلاث سنوات من الجمود السياسى وتعزيز الأمن ، فضلاً عن فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة فى الجيل لإعادة تشكيل إسرائيل وتحصين هويتها اليهودية والدينية.
الإصلاح القانوني
بالنسبة لنتنياهو- الذى بدت حياته السياسية فى خطر عندما أطيح به من منصبه العام الماضى بينما كان يكافح تهم الفساد فى محاكمة لا تزال جارية - فإن العودة هى انتصار.
وبسبب رفضه من قبل حلفاء سابقين ، توسط فى التحالف بين أحزاب اليمين المتطرف فى إسرائيل التى ساعدت فى حصولها على المركز الثالث فى تصويت الشهر الماضى على الفوز بالمقاعدالتى يحتاجها للعودة إلى السلطة.
لكن حتى قبل أن تتولى الحكومة مقاليد الأمور، أصبح القانون السياسى لتلك المناورة واضحًا.
هذا الأسبوع، شرعت الإدارة القادمة فى حملة تشريعية خاطفة للوفاء بالوعود التى قطعها نتنياهو لشركائه فى الائتلاف فى المستقبل.
وسلطت التغييرات القانونية الضوء على النفوذ الذى ستمارسه أحزاب اليمين المتطرف فى الحكومة الجديدة، حيث من المقرر أن يتمتع بن غفير بسلطات معززة على الشرطة، وحزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش الذى سيتولى السيطرة على الأجهزة التى تنظم الحياة المدنية فى الضفة الغربية.
ومن بين التغييرات الأخرى تعديل يسمح للأشخاص الذين صدرت بحقهم إدانات جنائية وعلقت أحكامهم بالسجن للعمل كوزراء.
وبمجرد إقراره، سيمكن أرييه درعي، أحد حلفاء نتنياهو الرئيسيين، الذى يرأس حزب شاس المتطرف والذى أدين فى وقت سابق من هذا العام بتهمة الاحتيال الضريبي، من رئاسة وزارتى الداخلية والصحة.
