أدلى الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بشهادته أمام المحكمة معلنًا عن مسؤوليته عن أحداث 30 يونيو 1989.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا" قال البشير: "أتحمل كل المسؤولية عما تم في 30 يونيو، وأعلم أن الاعتراف هو سيد الأدلة، وكنت أتابع محاولات هيئة الاتهام بإثبات هذه التهمة بتقديم فيديوهات وشهود اتهام وأسمع وأستمتع".
وأضاف في محكمة مدبري انقلاب 1989 اليوم بالعاصمة الخرطوم: "أثبت حقيقة أن كل أعضاء مجلس الثورة لم يكن لهم دور في التخطيط أو التنفيذ بل تم اختيارهم لتمثيل وحداتهم وهم خيرة قوات الشعب المسلحة، ونفى وجود أي مدني لا فى التخطيط أو التنفيذ بل هوعمل عسكري فقط".
وادعى الرئيس الذي حكم السودان 30 عامًا، أنه لم يكن يسعى إلى السلطة، وأن البلاد كانت تحتاج إلى كفاءات، كما زعم أنه كان لديه توجيه بعدم الإساءة لأي معتقل وأنه وجه بمعاملتهم بالحسنى.
وأردف "استهدفنا كل الأحزاب بدأنا بمحمد عثمان الميرغني حيث رفضنا دخول منزله وكشف الأسرة، حيث طلبت من الفريق يوسف أحمد يوسف باعتباره اتحاديًا ليقوم بإقناع الميرغني بأن الاعتقال تحفظي ووافق الميرغني على الاعتقال وطلبت عدم أخذه للمنطقة المركزية بل يجب أن يوضع في سجن كوبر ومن عندها بدأنا الحوار معه وطلب السفر للعلاج وسافر القاهرة ولم يرجع.. كما بدأنا الحوار مع عمر نور الدائم وكذلك حزب البعث حيث التقيت بتيسير مدثر".
واستكمل الرئيس السوداني السابق: "بدأنا مؤتمرات الحوار حول قضايا السلام وكان بداية موفقة شارك فيها قيادات مهمة منها عبد الباسط سبدرات وحققت نتائج مميزة ساهمت في توسيع الحوارات في شتى المجالات الاقتصادية والدبلوماسية وموتمرات حول قضايا المرأة والنظام السياسي والنازحين وقضايا التعليم العالي وقضايا الإعلام وحول التنمية الاجتماعية والشباب والرياضة وآخرها المؤتمر النقابي".
ويمثل عمر البشير، و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين من قيادات جماعة الإخوان، أمام محكمة خاصة لمواجهة اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بسبب تقويض النظام الدستوري على خلفية المشاركة في انقلاب 30 يونيو 1989 بغطاء كامل من جماعة الإخوان التي كان يتزعمها حسن الترابي، الذي توفي في مارس 2016.
يذكر أن البشير حكم السودان عقب الإطاحة بحكومة مدنية انتخبت في 1986 بعد عام من انتفاضة أنهت 16 عاما من حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب نفذه في مايو 1969، كان الثاني منذ استقلال السودان في العام 1956 بعد انقلاب الفريق عبود في نوفمبر 1958 والذي استمر حتى أكتوبر 1964.
