- " حياة كريمة " المشروع القومى الأضخم فى العالم لتنمية وتحسين مستوى معيشة 58 مليون مواطن فى 4600 قرية .. بتكلفة تتجاوز تريليون جنيه على مدى 3 سنوات
- تعزيز دور أصحاب الهمم فقد خصصت الدولة 5 مليارات جنيه لدعم 1.1 مليون من اصحاب الهمم
- الدكتور عبد المنعم السيد: تطور الإنفاق الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية ازداد بشكل ملحوظ .. و ارتفاع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 2013/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022
- سمير رؤوف: "حياة كريمة" وتحسين نوعية الحياة التي أطلقها الرئيس السيسي في مصر عام 2019 لتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية واستفاد منها 58% من السكان .. من أعظم مبادرات التنمية و الحماية الاجتماعية في العالم
تعد برامج الحماية الاجتماعية من أهم و أعظم مكتسبات المواطن المصري و بصفة خاصة محدودي و معدومي الدخل من برنامج للإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 ، و يهدف في المقام الأول إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا ، ليكون أولى خطوات تحقيق حلم الجمهورية الجديدة، والتى بدأت مع تولى الرئيس السيسى المسئولية في 2014، و شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية خلال سنوات حكم الرئيس السيسي في السنوات الثماني الماضية منذ العام المالي 2014/2015 حوالي 2 تريليون جنيه، بما يمثل زيادة بنسبة 95٪ مقارنة بإجمالي الإنفاق في السنوات الثماني السابقة لها، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ، بالإضافة إلى القضاء على الفقر، وتخفيف الأعباء المعيشية ، بتنفيذ برامج عديدة للحماية الاجتماعية، أبرزها برنامج "تكافل وكرامة"، و"100 مليون صحة"، والمبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يعد المشروع القومى الأضخم فى العالم " حياة كريمة " لتنمية الريف المصرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وقد بلغت مخصصات برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" ضمن الجهود المبذولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، حوالي 121 مليار جنيه، خلال الثمانى سنوات السابقة، بمعدل نمو 591% مقارنة بالسنوات الثمان السابقة لها ليرتفع عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، بمعدل 141%، ليزداد من 1.7 مليون أسرة (6.4 مليون مواطن) في 2014 إلى 4.1 مليون أسرة (17 مليون مواطن) في 2022.
وعن المشروع القومى الأضخم فى العالم "حياة كريمة " لتطوير وتنمية الريف المصرى والذى يهدف غلى رفع مستوى المعيشة لحوالى 58 مليون مواطن فى حوالى 4600 قرية مصرية بتكلفة تتجاوز تريليون جنيه على مدى 3 سنوات، والذى ساهمت المرحلة الأولى منه بخفض معدل الفقر بحوالى 11 نقطة. وقد تم صرف حوالى 100 مليار جنيه منذ بدء المرحلة الأولى للمبادرة "موزعة على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، الطرق والكباري، تأهيل وتبطين الترع، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المبادرة.
وعن تعزيز دور أصحاب الهمم فقد خصصت الدولة 5 مليارات جنيه لدعم 1.1 مليون من أصحاب الهمم . وقامت الدولة بتوفير دعم نقدي للعمالة غير المنتظمة، بواقع 500 جنيه شهرياً للعاملين المتضررين من جائحة كورونا، بإجمالي 6.3 مليار جنيه.
قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية ، إن توجيه الدعم لغير المستحقين قبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016، كان يتم صرفه بواقع 70% ليصل لـ 30% من الفئات الغنية ، حتى أصبح الكلام عن وصول الدعم إلى مستحقيه مصطلح ( سيئ السمعة) مؤكدا في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن برنامج الإصلاح الاقتصادى صحح مسار هذا الدعم وتوجيهه إلى الفئات المستحقة من محدودى الدخل، وترجمة هذه الأموال والمخصصات إلى دعم نقدى للفئات الأكثر احتياجا مع إطلاق برامج تكافل وكرامة وبرامج الحماية الاجتماعية.
أضاف السيد ، أن جهود الدولة تمثلت في ، تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية و الفئات الأكثر احتياجا ، بزيادة الدعم المخصص للمستفيدين من تكافل وكرامة الذي يخدم ما يقرب من 5 ملايين مواطن، واستطاع أن يوفر دخلا ثابتا لهذه الأسر، ومعاش الضمان الاجتماعى خلال الـ 8 سنوات السابقة لـ 121 مليار جنيه ، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهذه القرى ، و أيضا زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى إلى ما يقرب 5.1 ملايين أسرة بعد زيادة مليون أسرة إضافية.
كما نجح برنامج الحماية الاجتماعية ، في تضاعف حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة" لـ 19 مليار جنيه خلال العام الماضي، ليصل لـ25 مليارا تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بعد زيادة مليون أسرة إضافية ، و توفير الدعم الغذائي لإجمالي 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأسر التي سيتم دعمها من التحالف إلى 600 ألف أسرة ، و يزداد عدد الأسرالمستفيدة من برامج الدعم النقدي، بمعدل 141%، من 1.7 مليون أسرة (6.4 مليون مواطن) في 2014 إلى 4.1 مليون أسرة (17 مليون مواطن) في 2022.
و أوضح السيد ، أن تطور الإنفاق الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية ازداد بشكل ملحوظ ، ليصل إلى ما يزيد عن 2 تريليون جنيه خلال (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو 95% ، و ارتفاع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022 .
كما أقرت الحكومة المصرية حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون نحو 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل إلى 3000 جنية شهريا، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الأقل.
كما تم الإعلان عن مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الإضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالي الحالي المنتهى في يونيو 2023 لإتاحة مساندة نقدية إضافية لهم تضمن القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وكذلك تم اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل حتى نهاية عام 2022/2023 بالإضافة إلى الإعلان عن تقديم المساندة لعدد من الشركات وأصحاب الأعمال مقابل الحفاظ على العمالة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين.
وتم زيادة وتعزيز برنامج "تكافل وكرامة" من خلال زيادة أعداد المستفيدين منه إلى نحو ٥ ملايين أسرة، وكذلك قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات.
من جانبه أكد الدكتور سمير رؤوف ، المحلل المالي والباحث بالمعهد القومي للتخطيط ، أن مبادرة "حياة كريمة" وتحسين نوعية الحياة التي أطلقها الرئيس السيسي رئيس الجمهورية في مصر عام 2019 لتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، واستفاد منها 58% من السكان في 4500 قرية ومنطقة ريفية، بتكلفة إجمالية نحو 50 مليار دولار على فترة تتراوح من 3-5 سنوات ، من أعظم مبادرات التنمية و الحماية الاجتماعية في العالم .
و قال رؤوف ، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" إن المبادرة تتبنى نهجا حساسا للمناخ من خلال تزامن جهود التكيف مع المناخ ، والتخفيف من حدته، وتعزيز مرونة المجتمعات الريفية وتحسين قدرتها على التكيف من خلال تطبيق مبادئ الاستدامة البيئية على المشروع، وتم اختيار قرية "فارس" بمحافظة أسوان كنموذج، مستهدف تعميمه على قرى المبادرة خلال الفترة القادمة، وتم إدراج المبادرة على منصة الأمم المتحدة من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وذلك لمراعاتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال اتباع نهج تشاركي لتعزيز الشراكة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأوساط الأكاديمية، كما أن للمبادرة نظام رصد وتقييم محدد لضمان الشفافية والمساءلة.
الدكتور سمير رؤوف
