فى سياق القيود الحوثية التعسفية التى تحرم النساء من أبسط حقوقهن، أدانت منظمة "ميون" لحقوق الإنسان، فى بيان لها استحداث ميليشيا الحوثى المدعومة إيرانيًا آلية قمعية جديدة فى صنعاء وبقية مناطق سيطرتها تنتهك حق النساء اليمنيات فى التنقل وتعيد الوصاية على المرأة باعتبارها شخصا غير مؤهل للتحكم بحياته.
وأفادت المنظمة أنها تحصلت على وثائق رسمية تؤكد تعميم جماعة الحوثيين لأجهزتها الأمنية بمنع تنقل النساء ومغادرتهن إلى أى مناطق أخرى إلا بوجود وصى (محرم) أو أخذ موافقة أمنية عليا تتيح لها التنقل.
وحذرت ميون من "أن إلزام المرأة اليمنية بوجود رجل (محرم) أو استصدار مذكرات موافقة مبدئية من السلطات الأمنية لتتمكن من التنقل تعد انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان والمرأة وقيم المجتمع اليمنى وأعرافه".
وأعربت المنظمة عن مخاوفها المشتركة مع منظمات وناشطين حقوقيين من خطورة تلك القرارات والانتهاكات التى تمارس ضد النساء وحقوقهن.
ودعت المجتمع الدولى للتنديد بهذه الآلية القمعية التى تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة الحوثيين، والحيلولة دون استمراريتها.
يشار إلى أنه فى منتصف نوفمبر الماضى أصدرت ميليشيا الحوثى تعميمًا بمنع النساء من التنقل أو السفر دون "محرم" فى حين تنفذ إجراءات صارمة فى نقاط التفتيش على مخارج ومداخل صنعاء لتنفيذه، كما يطبق القرار أيضًا على النساء اللواتى يسافرن عبر مطار صنعاء إلى خارج البلاد، كذلك يطبق على العاملات اليمنيات فى المجال الإنسانى اللواتى يعانين من أجل القيام بعمل ميداني، مما يؤثر بشكل مباشر فى وصول اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات، بخاصة النساء والفتيات.
وهذا التعميم الحوثى ليس بجديد فمنذ أبريل الماضي، أعاقت القيود الحوثية المشددة النساء اليمنيات من القيام بعملهن، خاصة اللواتى تتطلب منهن طبيعة عملهن السفر، وأصرّت سلطات الأمر الواقع الحوثية بشكل متزايد على شرط المحرم لتقييد حركة النساء عبر المناطق التى تسيطر عليها فى شمال اليمن، بما فى ذلك محافظات صعدة وذمار والحديدة وحجة وصنعاء.
