أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الشائعات المتداولة حول مشروع قانون هيئة قناة السويس، تستهدف هز الثقة بين الدولة والقيادة السياسية والشارع المصري.
وأشار إلى أن مجلس النواب لن يتهاون فى تمرير أي مشروعات قوانين من شأنها الإخلال بالدستور المصري ومخالفته، أو تمس الممتلكات العامة المصريين.
وقال السادات، فى تصريحات صحفية اليوم، إن التعديلات الجديدة على قانون هيئة قناة السويس، تستهدف فى المقام الأول مواجهة الأزمات والحالات الطارئة، خاصة بعد ما شهده العالم من ازمات متلاحقة خلال السنوات الماضية بدءا من انتشار جائحة فيروس كورونا وانتهاء بالحرب الروسية الأوكرانية، مطالبا المصريين بتحري الدقة فى كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء بلبلة جماعات الشر.
وشدد على ضرورة توعية المواطنين باهمية القوانين التي يصدرها مجلس النواب، حتى لا يكون عرضة لمثل هذه الشائعات التي تستهدف النيل من شكل وقيمة المشرع المصري، مؤكدا أن الرهان دائما يكون على وعي المواطن المصري لمواجهة الأفكار المتطرفة والشائعات ودحضها فى بؤرتها.
وأكد السادات، أن قناة السويس رمز وعلم قومي بالنسبة للمصريين، وداعم أساسي للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مشروع القانون المعروض على البرلمان يحمل طموحات و تطلعات نحو مستقبل ورؤى أفضل تحقق أهداف التنمية، بما يرفع الإيرادات في ظل التحديات والتنافسية العالمية التي نشهدها.
