منعت المحكمة الدستورية الإسبانية مجلس الشيوخ من التصويت على مشروع قانون يتضمن تغيير طريقة اختيار القضاة ، مما أثار التوترات السياسية مع اقتراب إسبانيا عام انتخابي.
وحسبما ذكرت رويترز، قبلت المحكمة ، التي تتمتع بأغلبية محافظة ، طلب حزب الشعب المعارض من يمين الوسط بوقف التصويت على إصلاح قانوني من شأنه تقليص الأغلبية اللازمة لاختيار القضاة.
وكان يمكن أن يؤدي إلى عزل بعض القضاة المحافظين والتأرجح إلى اليسار في توازن القوى في المحكمة الدستورية.
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ، زعيم حزب العمال الاشتراكي ، إن الحكومة ستمتثل للحكم ، لكنها ستستأنف، وأضاف: "لا توجد سوابق لهذا. إنها المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في أوروبا".
