قالت النائبة رشا اسحق امين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، ان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي تمت الموافقة عليه أمس الاثنين، يعد من التشريعات الهامة التي تستهدف دعم هيئة قناة السويس والنهوض بها اقتصاديا، وليس التفريط بها كما ادعى البعض.
واستنكرت اسحق في بيان صادر عنها ، الشائعات التي أثيرت حول تعديلات قانون قناة السويس، بشأن وجود أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق والذي يُعد - على حد وصفهم - تفريطا في قناة السويس، منوهة أن هناك فئة دائما ما تخرج علينا لتثير البلبلة والجدل بالرأي العام، ولكن بن ينالوا مرادهم.
وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقدمة من الحكومة تستهدف زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله.
وأشارت النائبة رشا اسحق إلى أن قناة السويس تنال اهتمام كبير من قبل ال\ولة المصرية، باعتبارها اعتبارها مركزا للتجارة العالمية، يساهم في دعم الاقتصاد عن طريق العملة الصعبة، وبالتالي جاء مشروع القانون بما يتوافق مع خطة الدولة لتعزيز مواردها والنهوض بها كممر ملاحي هام.
