شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الحفل السنوي الخامس لمؤسسة راعي مصر للتنمية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة نهي طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، ولفيف من ممثلي الجمعيات الأهلية والفنانين والشخصيات العامة.
كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي علـى هامش الاحتفالية توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة راعي مصر للتنمية والبنك التجاري الدولي لتنفيذ قوافل طبية في القرى المصرية، مع التركيز على قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظات الوجه القبلي .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن رئيس الجمهورية يقدر دور المجتمع المدني ويثمن مشاركته في خدمة المجتمعات المحلية وفي إنجاز الأهداف التنموية بشكل عام، كما أنه يفتح الباب واسعاً لمشاركة الجمعيات الأهلية في كافة المشروعات القومية، مشيرة إلى أن هذه الجمعيات تعد الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي في جميع برامجها ومشاريعها المنفذة على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضافت القباج أن المجتمع المدني يساهم بقوة في تحسين الصحة العامة للمواطنين عبر توفير الخدمات الصحية ويستجيب لحوالي 30% من احتياجات المجتمع المحلي من الخدمات الصحية وتحسين الصحة العامة للمواطنين عبر تنظيم القوافل الطبية بما يشمل مستوصفات وعيادات الجمعيات الأهلية التي تشمل صحة المرأة والطفل، والصحة الإنجابية، وكشوفات العيون وغيرها من التخصصات، بالإضافة الى تنظيم القوافل الطبية، مضيفة أن هناك العديد من الموضوعات الكثيرة من موضوعات برنامج "وعي" تعمل على نشرها الجمعيات الأهلية مثل مواجهة ظاهرة الزواج المبكر والزيادة السكانية والأمية وغيرها من الموضوعات.
ووجهت القباج الشكر لمؤسسة راعي مصر للتنمية على دورها في عمليات التنمية التي تقوم بمعظمها في محافظات المنيا والوجه القبلي بشكل عام، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل في مجالات عديدة منها الصحة والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والتنمية العمرانية، وتأهيل ذوي الإعاقة وغيرها من موضوعات التنمية.
كما أشادت القباج بالشراكة التي تجمع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية راعي مصر للتنمية، مشيدة كذلك بالدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تنسيق جهود المجتمع المدني وفي خدمة المواطنين بشكل عام.
وقد سردت وزيرة التضامن الاجتماعي القضايا التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي، وعلى رأسها برامج الحماية الاجتماعية وبصفة خاصة ملف التخفيف من حدة الفقر، وبرامج الرعاية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم ممارسة العمل الأهلي، وموضوعات أخرى تقوم بتنفيذها بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.