شارك المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، في مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة بعنوان "الحرب الروسية الأوكرانية وضرورة دعم الصناعة الوطنية"، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، واللواء صلاح المعداوي، أمين أمانة الحزب بمحافظة القاهرة، وعدد من قيادات الحزب بمجلسي النواب والشيوخ والأمانة المركزية.
وأشار رئيس مركز تحديث الصناعة ، إلى أن الحكومة المصرية تضع الصناعة على رأس أولوياتها فى الوقت الحالي ، لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى والعمل على خلق بيئة أعمال محفزة لتوطين عدد من الصناعات ذات القيمة المضافة والعمل على زيادة المكون التكنولوجي من خلال تبسيط الإجراءات علي المستثمرين ، والوقوف علي التحديات التى تواجههم لإيجاد الحلول المناسبة.
ونظرا لكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هى الجهة المنظمة للإجراءات لذا قامت بمراجعة الإجراءات الخاصة بالتراخيص والسجلات الصناعية مع الجهات الأخرى والعمل على تيسيرها وتبسيطها كخطوة أولى فضلا عن العمل على تحسين باقى الخدمات التي تقدمها الهيئة ، للوصول بهذه الخدمات إلى التحول الرقمي تماشيا مع خطة الدولة من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخري ، ومن هذا المنطلق أعلنت الهيئة عن طرح المرحلة الرابعة من الخريطة الالكترونية للإستثمار الصناعي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار على الموقع الإلكتروني للهيئة والتى تضمنت إتاحة 1051 فرصة إستثمارية صناعية في 11 محافظة في مختلف القطاعات الصناعية مع إمكانية التقدم للحجز إلكترونيا من أي مكان.
وأشار المهندس محمد عبد الكريم إلى جهود وزارة التجارة والصناعة متمثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتحسين إدارة المناطق الصناعية من خلال تشكيل لجنة مكونة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمحليات ومجلس النواب لزيارة المناطق الصناعية للوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على إيجاد حلول جذرية لهذه التحديات والمشكلات .
وفى الختام أشار الى أنه جاري الإنتهاء من إعداد إستراتيجية التنمية الصناعية تمهيدا لعرضها علي السادة المستثمرين لكون التنمية الصناعية "ملك للمصنعين" ولن تقوى أو تتطور إلا من خلال تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم لرفع قدراتهم التنافسية وتحقيق الاستدامة لإحداث نقلة نوعية للصناعة المصرية.
