عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، "ورشة العمل الوطنية حول مؤشر حوكمة آلية مراجعة النظراء الأفريقية: الدليل وجمع البيانات من أجل إطار عمل الشامل"، وذلك بحضور د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد، وجين يفيز مدير إدارة المتابعة والتقييم، بالأمانة القارية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والسفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية الأفريقية لمراجعة النظراء ومستشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعلاقات الدولية، والسفير أشرف سويلم، نقطة الاتصال بين جمهورية مصر العربية والآلية، وبمشاركة د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، واللواء أسامة ماضي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإداريةبالوزارة، وسارة حمودة مسئول أجندة التنمية 2063، السكرتيرة التنفيذية القارية بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
وتضمنت الورشة ثلاث جلسات حول "التجربة المصرية في تطوير المؤشرات نظرة عامة" وتناقش التجربة المصرية على المؤشر وكذا مؤشر حوكمة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وناقشت الجلسة الثانية الرؤية العامة حول مؤشر حوكمة الآلية من حيث المنهجية والمفاهيم وإطار القياس، وناقشت الجلسة الثالثة الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان.
وخلال مشاركتها بالجلسة الأولى استعرضت د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التجربة المصرية فيما يخص مؤشر الحوكمة، موضحه أن الحكومة المصرية بدأت في تطوير مؤشر الحوكمة المصري ليكن بمثابة أداة داعمة لتحقيق أهداف التنمية، مشيرة إلى سعى الحكومة المصرية، من خلال المؤشر إلى قياس حوكمة تنفيذ برامج التنمية، وتعزيز الحوكمة، والتحديات التي تواجهها.
ولفتت شريف إلى تشكيل لجنة فنية تسمى مجموعة عمل مؤشرات الحوكمة المصرية لتنفيذ جميع الأنشطة المتعلقة بصياغة تطوير مؤشر الحوكمة المصري وذلك عام 2021، موضحه أن الجهات المعنية تتضمن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأعلنت د.شريفه شريف عن إطلاق مؤشر الحوكمة المصري خلال عام 2023 القادم، موضحه أن أهداف المؤشر تتمثل في تحقيق رضا المواطن وتحسين جودة الخدمات، وقياس جودة الحكم وتعزيزه، كفاءة الحكومة وفعاليتها من خلال تحديد نقاط القوة والضعف، إلى جانب متابعة ومراجعة ورفع مستوى أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، مع تعزيز التنافسية العالمية والاستدامة والأداء الاقتصادي.
وتابعت شريف أن المؤشر ارتكز على خمسة ركائز تضمنت أداة التقييم الذاتي والتشخيص - تحديد التحديات والثغرات، ألا يحل مؤشر الحوكمة المصري محل المؤشرات الأخرى، أن تتماشى المنهجية المستخدمة مع مؤشرات الحوكمة العالمية الخاص بالبنك الدولي، إلى جانب استخدام مصادر البيانات الوطنية ونشرها كل سنتين، مع نشر التقرير مع النتائج.
وأشارت شريف إلى الأبعاد الخمسة للحوكمة والمتمثلة في مكافحة الفساد، الإدماج والمشاركة، المساءلة والشفافية، الكفاءة والفعالية، سيادة القانون، مؤكده توافر العملية التشاركية في إعداد المؤشر على المستوى الوطني والدولي والتي اتصفت بالشمولية بمشاركة القطاع الخاص، الأوساط الأكاديمية، المجتمع المدني، الجهات الحكومية، مشيرة كذلك إلى عقد سلسلة من ورش العمل مع جميع أصحاب المصلحة، إلى جانب خضوع المؤشر لمراجعة النظراء من البنك الدولي، جامعة كولومبيا ، كلية هيرتي للحوكمة، وجامعة الأمم المتحدة.
وأوضحت شريف أن مشاركة أصحاب المصلحة ساهم في وجود تعليقات قيمة تم أخذها في الاعتبار متابعه أنه وفقًا لذلك تم إجراء تغييرات بشكل أساسي فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسية وكذلك استبيانات المواطنين التي سيتم استخدامها، وحول أنواع البيانات، استطردت شريف موضحه أنها تشمل التصورات وهي البيانات التي يتم جمعها باستخدام الاستبيانات والمسوحات سواء كانت تستهدف المواطنين أو القطاع الخاص أو الخبراء، وكذلك البيانات الرسمية، والتي تضم البيانات التي يتم جمعها من وثائق رسمية صادرة عن الحكومة.
