قال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسة أمس، المتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس والذي لم تستكمل اجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها بل ويزيد على ذلك أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.
وأوضح «الجبالي»، خلال كلمة له نقلتها قناة “اكسترا نيوز”، أن ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشائه في بيع أو شراء أو استئجار او استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة فهو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل الصناديق كوسائل استثمار ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر قناة السويس، لأن لفظ الأصول لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها فهي كما سلف وأن ذكرنا مال عام لا يمكن التفريط فيه.
وأكمل “أتوجه بحديثي إلى شعب مصر العظيم، أن مجلس النواب الذي أوليتموه ثقتكم لم ولن ينجرف إلى إصدار قوانين تمس أحكام الدستور الذي يعبر عن ضمير الأمة وأنه يبذل قصارى جهده في تمحيص مشروعات القوانين لضمان بلوغها حال إقرارها مصلحة الوطن والمواطن حفظ الله مصر وشعبها”.
