أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن قناة السويس هي شريان للحياة في مصر، وممر ملاحي، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس يحمل العديد من الفوائد للقناة، وزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأموالهن وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
وأشار "إدريس" في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن إنشاء صندوق خاص بالهيئة يعد خطوة جديدة نحو تفعيل العمل والاستفادة القصوى من قناة السويس الاستراتيجية، كما أن تأسيس الصندوق سيساعد في تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك أهداف هامة لهذا القانون وهي أنه سيمكن هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وهو تطوير لمقدرات الهيئة ومواردها.
وأوضح النائب، أن إنشاء صندوق هيئة قناة السويس سيؤدي إلى تعظيم موارد الهيئة وإحداث نقلة نوعية في تنميتها اقتصاديا وتعزيز خطتها الاستثمارية، وهو ما سيعظم مساهمة مرفق قناة السويس في خطة التنمية الاقتصادية المستدامة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة أمس الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة في مجموع المواد على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي يقضي بإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
