خفض البنك الدولي بشكل كبير توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين أثناء السنة الجارية وفي 2023 على خلفية التباطؤ الناجم عن وباء كورونا وأزمة العقارات، بحسب ما ذكرت "أ ف ب".
ورأى البنك أن إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيسجل نموا نسبته 2,7 % ومن ثم 4,3 % العام القادم، لافتا إلي أن "آفاق النمو في الصين عرضة لمخاطر كبيرة".
وأشار خصوصا إلي "المسار غير المؤكد للجائحة" و "سلوك الأسر والشركات"، محذرا من أن "التوتر المستمر في القطاع العقاري قد تكون له تداعيات على الاقتصاد الكلي وأخرى مالية أوسع".
وخلال توقعاته السابقة في يونيو عبر البنك الدولي عن قلقه حيال نمو الصين لكنه كان أكثر تفاؤلا من الآن مع 4,3 % خلال 2022 و8,1 % في 2023.
وعلى الصعيد الصحي أحدثت الصين تحولا جذريا مطلع ديسمبر بتخليها عن غالبية القيود المعمول بها منذ ثلاث أعوام تقريبا مع تسجيل أولى الإصابات في ووهان في وسط البلاد نهاية عام 2019.
ويتخوف الخبراء من أن تكون الصين غير مستعدة جيدا لموجة الإصابات الناجمة عن رفع القيود في حين لا يزال ملايين من المسنين ومن هم في وضع صحي ضعيف، من دون تلقيح.
وخوفا من الإصابة بكورونا يلزم العديد من الصينيين منازلهم الأمر الذي يؤثر سلبا على الاستهلاك في حين أغلقت الكثير من المتاجر أبوابها.
وبموازاة هذا تشهد البلاد أزمة عقارية غير مسبوقة فيما يشكل هذا القطاع محركا للنمو الصيني.
ويعاني هذا القطاع الذي يشكل مع قطاع البناء ما يزيد عن ربع إجمالي الإنتاج المحلي الصيني، منذ أقرت بكين إجراءات في عام 2020 لخفض مديونية الشركات.
