تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الدولة لترشيد استهلاك المياه، وتعزيز آليات إعادة التدوير في القطاع الزراعي والصناعي والاستخدام الآدمي، مشيرا إلى أن العالم أصبح لديه يقين بمحدودية الموارد المتاحة على كوكب الأرض مقارنة بعدد السكان، وهو ما يتطلب إدارتها واستغلالها بالشكل الأمثل الذي يسهم في الحفاظ عليها بدلا من إهدارها، للحفاظ على حق الأجيال القادمة في هذه الموارد.
وقال "محسب"، في الطلب المقدم، اليوم، إن المياه تأتي على رأس الموارد المحدودة، حيث يعاني كوكب الأرض من نقص شديد في المياه العذبة للمياه، بسبب التغيرات المناخية، بالإضافة إلى اتجاه الدول لإطلاق مشروعات السدود في أعالي نهر النيل، وهو ما يتطلب اتباع سياسات جديدة لاستدامة المياه، وتعظيم الاستفادة منها بإعادة تدويرها باعتبارها من أهم الموارد التي يعتمد عليها الإنسان وأحد آليات تحقيق خطط التنمية الشاملة.
وأضاف "محسب"، أن موارد المياه في مصر محدودة للغاية، حيث الاعتماد الأساسي على مياه نهر النيل التي تقدر بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا، علاوة على الأمطار والمياه الجوفية، وهذه الموارد ليست بالحجم الذي يتناسب مع معدلات التنمية، ولا الزيادة السكانية الضخمة التي تشهدها البلاد، لذلك لابد من وضع خطط جادة لترشيد المياه وتعظيم الاستفادة منها، وتعزيز أساليب إعادة التدوير في جميع القطاعات وتوعية المواطنين بها، بالإضافة إلى إطلاق مشروعات لتحلية مياه البحار لتعظيم مواردنا المائية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تستهلك نحو 82% من مواردها المائية في الزراعة، والتي تصل فى نهاية المطاف إلى المصارف الزراعية، لينتهي بها المطاف في البحار، لذلك من الضروري العمل على معالجتها واستخدامها مرة أخرى، مطالبا الدولة بالتوسع في إنشاء المصارف على غرار مصرف بحر البقر، وبعض المصارف الموجودة فى الإسكندرية، الذي تستخدمه المياه المعاد تدويرها من خلاله فى تغذية محطة الحمام لخدمة "مشروع الدلتا الجديدة"، الذي يشمل مشروعي مستقبل مصر وجنوب محور الضبعة.
وشدد النائب على ضرورة تعزيز الدور المجتمعي في الحفاظ على المياه، حيث يبلغ الاستهلاك الآدمي للمياه نحو 13.5% من موارد مصر، من خلال الترشيد، وإعادة التدوير، مضيفا: كذلك الاستفادة من الصرف الصناعي، إما بالمعالجة والتدوير داخل العمليات الصناعية فى الصناعة نفسها كما فى حالات صناعة الورق والمعادن والسيراميك والسيارات، أو معالجتها لتتوافق مع معايير القوانين البيئية المنظمة لذلك، لضمان استدامة الصناعة، حيث يستهلك القطاع 4.5% من موارد مصر المائية.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن عدم معالجة مياه الصرف الخاصة بالمصانع ستسهم في تسرب المخالفات الخطرة إلى شبكات الصرف، فتسبب تآكلها، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على وحدات المعالجة، مطالبا بإلزام كل مصنع بمعالجة المخلفات السائلة الناتجة عن الصناعة.
