أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن مصر والكويت ترتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية قائمة على التفاهم المتبادل وتوافق الرؤى بين البلدين بشأن مختلف الملفات والموضوعات الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن العلاقة الوطيدة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، والتي تمثل ركيزة اساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير بالإنابة عن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لفعاليات الأسبوع الكويتي الثالث عشر، والذي تنظمه السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية خلال الفترة من 19-21 ديسمبر الجاري تحت عنوان "الكويت في مصر" وذلك برعاية من رئيس مجلس الوزراء وبحضور غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة .
وشارك فى فعاليات الافتتاح أيضا كل من (وزراء التموين والمالية والطيران المدنى والهجرة وقطاع الأعمال العام ) الى جانب ممثلي الجهات وشركات القطاع الخاص المعنية بالتعاون مع دولة الكويت الشقيقة، حيث يشارك في هذه الدورة 60 شركة من كبرى الشركات الكويتية والمصرية.
وقال الوزير، إن الأسبوع الكويتي بالقاهرة يعد جسراً اقتصادياً رئيسياً لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودولة الكويت في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيراً الى حرص حكومتي البلدين على الاستفادة من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تتمتع بها كل من مصر والكويت وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين المصري والكويتي على حد سواء.
وأشار سمير، إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين كافة الدول العربية وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي وتدشين منظومة صناعية ترتكز على تبادل الخبرات والتكنولوجيات ومدخلات الإنتاج بين الدول العربية للوصول لمرحلة التكامل الصناعي العربي، لافتاً إلى أن مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية قوية على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف في اطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تقوم الدولتان بدور هام داخل منظومة العمل العربي المشترك.
ونوه الوزير الى الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة في مصر أمام مجتمع الأعمال الكويتي في عدد كبير من القطاعات الانتاجية والخدمية وذلك لتوفير احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية حيث تتمتع المنتجات المصنعة داخل السوق المصرية بإمكانات النفاذ الحر لأسواق عدد كبير من أسواق الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول والتكتلات.
