افتتحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ورشة عمل المرصد الأفريقي للهجرة، والتي نظمتها السفيرة الدكتورة نميرة نجم مدير المرصد الأفريقي للهجرة بالرباط - التابع للاتحاد الأفريقي - بالتزامن مع اليوم العالمي للمهاجرين، وذلك بهدف وضع استراتيجية لإحصاء المهاجرين تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للدول الأفريقية لإحصاء أعداد المهاجرين في القارة السمراء.
وحضر الافتتاح الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والسيدة/ كريستينا ميجو نائب مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة، وعدد من ممثلي الاتحاد الأفريقي والحكومات الأفريقية والمنظمات الأفريقية والدولية والمسئولين المختصين بملف الهجرة.
وفي كلمتها خلال الافتتاح، أعربت السفيرة سها جندي عن الامتنان والتقدير لسعادة السفيرة د. نميرة نجم، مدير المرصد الأفريقي للهجرة، كما أعربت لها عن خالص التهاني كونها أول مدير لمرصد الهجرة الأفريقي بالعاصمة المغربية الرباط، كما كانت أيضا أول امرأة في أفريقيا تتولي منصب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي طوال الأربع سنوات الماضية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.
واستطردت الوزيرة قائلة: "نود أن نلقي الضوء على الحاجة إلى تعزيز حوكمة إطار هجرة الأيدي العاملة في إفريقيا، من خلال التدابير التي سيتم الاتفاق عليها بورشة العمل ومجالات التعاون المشتركة مع المرصد الأفريقي للهجرة واعتمادها من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتسريع التكامل القاري، والتي من شأنها دمج العمال المهاجرين في كافة مجالات التنمية بما يعزز تنمية المهارات وإقامة الروابط بينهم وبين أوطانهم، ومعالجة الشواغل المشتركة المتعلقة بقضايا الهجرة، وإنشاء شبكة من الكيانات الوطنية المسئولة عن جمع البيانات الخاصة بالهجرة، بهدف تنسيق جمع البيانات وتحسين توافرها من أجل فهم أفضل للعلاقة بين الهجرة والتنمية وكيفية تعزيز حوكمة الهجرة في القارة الأفريقية، مع التركيز على وضع أطر لسياسات هجرة اليد العاملة القائمة على الأدلة في أفريقيا، وإصدار بيانات دقيقة وعالية الجودة وإحصاءات هجرة اليد العاملة، لدعم تطوير السياسات والقرارات الرئيسية القائمة على الأدلة.
كما أوضحت السفيرة سها جندي أن الدولة المصرية انتهجت سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة في تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية، في ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلاً عن استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من كل الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، بالإضافة إلى ضمان حرية حركتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء.
ولفتت وزيرة الهجرة إلى تطلع سيادتها إلى العمل مع المرصد في بذل المزيد من الجهود الصادقة والدؤوبة لدفع العمل الأفريقي المشترك في كافة دول الاتحاد الأفريقي، وما سيتحقق بالتبعية من تقدم ملحوظ في كافة المجالات خاصة مجال الهجرة والتنمية، وتابعت: "أتطلع أيضا إلى المزيد من التعاون فيما يخص احتياجات الحكومات في دعم مبادرات الهجرة لتعزيز القاعدة المعرفية للقارة الأفريقية حول الهجرة والتنقل، ووضع خطة عمل مشتركة للتعاون مع المرصد والاستفادة من آليات العمل المتاحة والتجارب الناجحة في هذا الشأن، بما يجعلنا أكثر قدرة على إنجاز المسئوليات الهامة الموكلة إلينا في ظل أوضاع إقليمية ودولية دقيقة تتشابك فيها التحديات والمخاطر التي تجابه المصالح الأفريقية".
وفي ختام كلمتها، قالت الوزيرة: "إن العمل الأفريقي المشترك، والتنسيق بين أصحاب المصلحة المكلفين بسياسات الهجرة وهجرة اليد العاملة والتوظيف سيكونان في غاية الأهمية لضمان تعزيز التماسك وتحقيق النتائج على أرض الواقع. وتنسيق محددات برنامج حوكمة هجرة العمالة فى أفريقيا لتنظيم الهجرة وتعزيز العمل اللائق، حيث إن إنشاء قاعدة معرفية أفريقية لتكون مصدرا مركزيا وموحدا للبيانات حول الهجرة والتنقل بات أمراً حتمياً في ظل ظرف دولي مليء بالتحديات والصعوبات التي لن تستطيع الدول مواجهاتها فرادي. ومن هنا تبرز أهمية ترجمة أقوالنا وقراراتنا إلى خطوات عملية محددة للقضاء على الفقر ومسببات الهجرة غير النظامية وتحقيق التنمية الشاملة كجزء من تنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقى لخطة وأهداف التنمية المستدامة 2063"، مشيرة سيادتها إلى التأكيد على حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أهمية ترسيخ مبدأ (الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية)، فهو السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات المُشتركة التي تواجه القارة لأنها الأكثر قدرة على فهم تعقيدات مشاكلها وخصوصية أوضاعها ومن ثم أقدر على إيجاد حلول ومعالجات جادة وواقعية تُحقق مصالح شعوبها.
من جانبها، رحبت السفيرة د. نميرة نجم، مدير المرصد الأفريقي للهجرة، بحضور ومشاركة وزيرة الهجرة في افتتاح ورشة العمل، وأشادت نجم في كلمة لها خلال الافتتاح، بالكلمة التي ألقتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، ووصفتها بأنها بمثابة بيان شامل يضع استراتيجية ورؤية واضحة يتعين أن تسترشد بها الدول الأفريقية لصياغة مبادرات للتحرك فيما يتعلق بالعلاقة بين الهجرة والتنمية.
ولفتت نجم، إلى أن الورشة تهدف إلى تحديد خارطة طريق واضحة بمشاركة بعض الدول الأعضاء بمنظمة الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية لتقديم مشروع المرصد الإفريقي للهجرة التجريبي وتفاصيله وبدء العملية مع البلدان المختارة لإنشاء شبكة من الكيانات الوطنية المسؤولة لجمع بيانات الهجرة، وكذلك إلى التركيز على سد فجوة البيانات من خلال التعاون مع الدول الأعضاء الأفريقية للعمل مع المرصد، لتقييم احتياجات جمع بيانات البلدان، وإجراء استطلاعات تجريبية، وتصميم مشاريع بناء القدرات لتلبية متطلبات الحكومات الإفريقية ، وتجميع البيانات حول الهجرة ودعم مبادرات الحكومات بشأن الهجرة، وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل تنسيق جمع البيانات وتحسين توافر البيانات من أجل فهم أفضل للاعتماد المتبادل بين الهجرة والتنمية، وكذلك كيفية تحسين إدارة الهجرة في القارة، وممارسة لتوسيع قاعدة المعرفة في القارة الإفريقية بشأن الهجرة والتنقل.
وأضافت نجم، أن المرصد أخذ على عاتقه مهمة تحقيق حوكمة أفضل للهجرة تستوجب معرفة عميقة وكمية ونوعية لظاهرة الهجرة، موضحة في هذا الصدد، أن المرصد يعد هيئة رائدة بأفريقيا باعتباره أول هيئة تابعة للاتحاد الأفريقي ومقرها مدينة الرباط بالمغرب، كما سيوفر المرصد للقارة أداة فعالة تسمح لها بالاستجابة لحاجاتها الحقيقية والملحة وفهم وإتقان أفضل لظاهرة الهجرة، وتطوير عملية جمع وتحليل وتبادل المعلومات بين البلدان الأفريقية، كما سيعمل على مساعدة البلدان الأفريقية على تقوية مهاراتها من أجل تطوير سياسات الهجرة الوطنية التي تمكنها من تدبير تدفقات الهجرة بشكل أفضل.
جدير بالذكر أن الورشة تناقش على مدى ثلاثة أيام مشكلة الهجرة في إفريقيا والتعاريف القانونية لمختلف أنواع الحركة، وأهمية الهجرة ودراساتها، وما يمكن أن تحدثه من فرق لدى صناع القرار، والبيانات المتاحة وفهم الاتجاهات العامة لتغير المناخ كعوامل دافعة للهجرة، وإنشاء مراكز بيانات بالتعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية، وأفضل منهجية لاستخدامها في جمع البيانات في البلدان الإفريقية، وتقييم احتياجات الدول فيما يتعلق ببناء القدرات في مجال جمع البيانات وتحليلها وبحثها ودراستها.
