أعلنت وزارة المالية في غانا أن البلاد علقت سداد جزء من ديونها الخارجية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء طارئ ومؤقت.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحف محلية اليوم الثلاثاء - أن الديون الخارجية المعنية بقرار تعليق سداد جزء من الديون الخارجية هي سندات اليورو والقروض التجارية وغالبية الديون الثنائية.
ونبه البيان إلى أن "هذا التعليق هو إجراء طارئ مؤقت في انتظار الاتفاقات المستقبلية مع جميع الدائنين المعنيين"، مبينة أن السلطات مستعدة لبدء مناقشات مع جميع الدائنين من أجل عملية إعادة هيكلة الديون في إطار عملية "عادلة وشفافة وكاملة".
وعلى الرغم من هذا الإعلان، أكدت غانا - بحسب بيان وزارة المالية - أنها ستواصل سداد الديون المستحقة عليها، بعد 19 ديسمبر الجاري، الديون متعددة الأطراف أو حتى بعض الديون المرتبطة على وجه التحديد بمشاريع ذات تأثير اجتماعي واقتصادي كبير في البلاد، مضيفة أن الهدف من قرارها هو منع حدوث المزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للبلاد.
وأشار البيان إلى أن الموارد المالية للبلاد، بما فيها احتياطيات النقد الأجنبي لبنك غانا (المركزي) محدودة، مشددا على وجوب "الحفاظ عليها (الاحتياطيات الأجنبية) في هذه المرحلة الحرجة".
تجدر الإشارة إلى أن غانا أعلنت عن أولى جولات إجراءات إعادة هيكلة ديونها في 6 ديسمبر الجاري، وأعقب ذلك إبرام أكرا اتفاقا مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على 3 مليارات دولار في إطار برنامج تمويلي.
وتمر غانا بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود حيث بلغ معدل التضخم لديها 40%، فيما وصلت ديونها إلى 80% من ناتجها المحلي الإجمالي.
