أكد إيهاب عبد العال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة الأسبق، أن الأحكام القضائية المتتالية أدت إلى انهيار غرفة شركات السياحة، وإضعاف الكيان وانتقال سلطاته وصلاحياته إلى الإداريين وبعض موظفي الوزارة.
وأضاف عبدالعال في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": "بسبب القانون 60 الضعيف وغير المطابق للوائح، والصادر له تعديلات في عام 2014، وكان سببا في الإسقاط المتتالي للغرف والاتحاد حتى تاريخه، وفي الوقت الحالي هناك قانون جديد لدى مجلس النواب، رقم ٦٨ وقانون ٣٨ واللذان ينظمان عمل الاتحاد المصري للغرف السياحية وأيضا غرفة الشركات والذي يحسم مسألة شروط الانتخابات".
وتابع: "لكن علمت أن القانون الذي يناقش حاليا يصيبه بعض العوار في شأن صلاحية الدورتين المتتاليتين ومتى تكونا مكتملتين من عدمه، وكذا في توصيف الانتخابات، ما يفتح بابا للطعن عليه، لأن التوصيف ضعيف والشكل التنظيمي ما بين الاتحاد ووزارة السياحة كجهة منوط بها مراقبة الاتحاد، أعطى صلاحيات كثيرة للدولة وسحب صلاحيات كثيرة من القطاع الخاص، لذا كان يجب عرض صياغة القانون على أصحاب الشأن، وبالطبع ليست لجنة عينت لتسيير الأعمال، فهذا أيضا غير دستوري وسيتم الطعن عليه".
