اتهم زعيم ولاية تيجراي الإقليمية ديبريتسيون جيبريمايكل، الحكومة الإثيوبية بالمماطلة في تنفيذ اتفاقي بريتوريا ونيروبي بشأن السلام في إثيوبيا.
وقال زعيم ولاية تيجراي أمس الأحد، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس ولاية تيجراي الإقليمي إن مقاتلي تيجراي قد تم فك ارتباطهم بأربعة خطوط أمامية كجزء من جهود التنفيذ اتفاق وقف دائم للأعمال العدائية لكنه قال إن القوات الإثيوبية لم تنفصل بعد عن الخطوط الأمامية، وفقا لما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وجاءت تصريحات ديبريتسيون بعد يوم من إصدار الحكومة الإثيوبية بيانا قالت فيه إنها ستتخذ "الإجراءات الضرورية" لحماية المدنيين المهددين بـ "الجرائم المنظمة"، مثل "السطو" في المناطق التي لا تسيطر عليها قواتها، بما في ذلك العاصمة ميكيلي، ولم ترد حكومة تيجراي رسميًا على هذه الإدعاءات.
وأضاف زعيم ولاية تيجراي، أن الحكومة الإقليمية شكلت أربع لجان فنية في الإقليم وثلاث في الشتات عقب توقيع اتفاقية السلام، وبدأوا في تنفيذ بنود الاتفاق، لكن الحكومة الفيدرالية لم تنجز بعد بعض مسؤولياتها مثل فك ارتباط جيشها من الجبهة.
وانتقد ديبريتسيون، عدم انسحاب القوات الإريترية والأمهرة من تيجراي، وعدم وجود تدفق سليم للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأدوية واستعادة الخدمات الأساسية، لأنها اقتصرت على مناطق معينة، مؤكدا وصول 76 ألف طن من المساعدات الغذائية إلى المنطقة.
وتابع ديبريتسيون قائلا إنه على الرغم من أن الحكومة الفيدرالية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تأمين وحماية أهالي تيجراي وفقًا لاتفاقية السلام الموقعة، إلا أن القوات الإريترية والأمهرة استمرت في ارتكاب جرائم ضد أهالي تيجراي في المناطق التي احتلوها.
وأبرمت جبهة تيجراي والحكومة الإثيوبية، اتفاقا لوقف الأعمال العدائية المستمرة منذ أكثر من عامين في ولاية تيجراي، ووقع الاتفاق في بداية نوفمبر الماضي في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا برعاية الاتحاد الأفريقي، واستكمل فيما بعد في العاصمة الكينية نيروبي، ويقضي بنزع سلاح مقاتلي تيجراي، مع انسحاب كل القوات الأجنبية وغير التابعة لقوات الدفاع الوطنية الإثيوبية في الإقليم الواقع شمال إثيوبيا وعلى رأسها الجيش الإريتري.
وأعلن الجنرال تاديسي وريدي القائد العسكري الأعلى في تيغراي، في 5 ديسمبر الجاري، أن ما يقرب من 65٪ من مقاتلي تيجراي المسلحين تم فك ارتباطهم بالخطوط الأمامية، لكن لم يكن هناك تقرير مستقل عن آلية التحقق التابعة للاتحاد الأفريقي، والتي تنص على إنشائها بموجب المادة 11 من اتفاق بريتوريا.