شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، كمُتحدثين في أولى جلسات المؤتمر الاقتصادي السادس عشر "الناس والبنوك.. دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني"، والذي ينظمه المركز الإعلامي العربي خلال يومي 19 و20 ديسمبر الجاري، بمناسبة احتفال المركز باليوبيل الفضي له، وقد عُقدت هذه الجلسة تحت عنوان "التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي".
شارك في الجلسة كمُتحدثين أيضًا الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبنك QNB الأهلي، وأدار الجلسة وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ونائب رئيس اتحاد بنوك مصر.
كما حضر الجلسة من الوزارة اللواء إيهاب سالم مساعد وزير السياحة والآثار للشئون المالية والاستثمار، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.
واستهل هشام عكاشة الجلسة بالترحيب بالحضور في أولى جلسات المؤتمر اليوم، موجهًا الشكر للمتحدثين بالجلسة وخاصة الوزراء على مشاركتهم اليوم، ولا سيما أنهم يتمتعون بخبرات وخلفيات عملية اقتصادية ومصرفية هامة تصب في إطار الربط ما بين أهمية البنوك ودورها وأهمية التواصل بينها وبين القطاعات المختلفة في الحكومة وكافة جهات الدولة، لتخطي الأزمات العالمية الاقتصادية وتأثيراتها العديدة على العديد من المجالات منها تأثيراتها على صناعة السياحة عالميًا.
وبدأ أحمد عيسى حديثه بالجلسة، بالترحيب بالحضور، معربًا على سعادته لتواجده اليوم، ومقدمًا الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر على هذه الدعوة الكريمة.
واستعرض أحمد عيسى دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم لصناعة السياحة في مصر وخاصة ما تقوم به تجاه المواطن أو مُتلقى الخدمات السياحية في المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية المختلفة التي تخضع للرقابة والتنظيم من الوزارة.
كما تحدث عن دور الوزارة ممثلًا في المجلس الأعلى للآثار تجاه المواقع الأثرية والمتاحف في مصر، موضحًا أن مصر يوجد بها أكثر من 2000 موقع أثري و41 متحفًا.
وأشاد وزير السياحة والآثار بالدور الذي يقوم به القطاع السياحي الخاص وخاصة في تحقيق النجاحات التي شهدها القطاع السياحي في مصر خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أهمية قياس كفاءة العمل داخل الصناعة باستمرار وخاصة من خلال الـ Business Sentiment قياس مؤشرات الاستثمار داخل الصناعة والتي أبرزت عدد من التقارير أن هناك مؤشرات ورؤية إيجابية للقطاع الخاص فيما يتعلق بالمستقبل تجاه صناعة السياحة في مصر.
وأوضح أن الوزارة تهدف من خلال استراتيجية العمل الخاصة بتنمية قطاع السياحة في مصر إلى تحسين مناخ الاستثمار السياحي بها وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة للوصول إلى ما تستهدفه من أعداد في الحركة السياحة الوافدة إليها، بالإضافة إلى زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، والعمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات المعنية أو ذات الصلة بصناعة السياحة في مصر، لتنفيذ ذلك من خلال وضع مسارات عمل محددة وواضحة للوصول لمستهدفات الدولة المصرية من الصناعة.
ولفت في حديثه إلى دور البنوك المصرية بالنسبة لصناعة السياحة في مصر، مشيرًا إلى أن أهمية العمل على تحسين اقتصاديات الصناعة.
وأشار إلى إحدى الدراسات التسويقية الهامة التي تم إجرائها خلال الفترة الماضية وكانت على أعلى مستوى والتي أثبتت نتائجها وجود أعداد كبيرة من السائحين المحتملين في العالم بالنسبة لمصر يمكن اجتذابهم وهو ما يؤكد وجود طلب كبير على زيارة المقصد السياحي المصري حول العالم.
وقد تم خلال الجلسة مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خاصة في ظل الأزمة العالمية وخاصة أن الأزمة الاقتصادية لم تقتصر على مصر فقط بل شملت جميع دول العالم، وأثرت على معدلات النمو بهم.
