يتوقع مكتب الإحصاء المركزي التابع للحكومة الإسرائيلية، تراجع معدلات نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنهاية الربع الأخير من العام الجاري نتيجة لتراجع قيمة الشيكل وارتفاع مستويات التضخم التي تشهدها إسرائيل.
ويقول خبراء المركز أن الناتج المحلي الكلي لإسرائيل قد لا ينمو بأكثر من 1.9 في المائة بنهاية العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من العام 2021، وبانخفاض كذلك عن سابق تقديرات المركز لنمو الناتج المحلي في إسرائيل بنسبة 2.1 في المائة بنهاية العام 2022.
وتسبب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير برفع الفائدة، في تراجع قيمة العملة الإسرائيلية (الشيكل) أمام الدولار الأمريكي وذلك في تعاملات مطلع الأسبوع الجاري، وكذلك تراجع الشيكل الإسرائيلي أمام اليورو الأوروبي، فوفقا للبيانات الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي بيع الدولار الأمريكي لقاء 3.410 شيكل بتراجع نسبته 0.670% في قيمة الشيكل، كما بيع اليورو الأوروبي لقاء 644ر3 شيكل بتراجع نسبته 0.36 في المائة.
كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع قبل يومين سعر الفائدة على الدولار للإقراض من 4.25 إلى 4.5 في المائة وذلك بعد أربع عمليات رفع للفائدة بنسبة 0.75 في المائة، كما لم يستبعد الفيدرالي الأمريكي استمرار عمليات رفع الفائدة على الدولار حتى نهاية العام 2023 وصولا بها إلى ما بين 5 الى 5.25 في المائة.
ويقول المراقبون إنه مع تراجع سعر العملة الإسرائيلية أمام الدولار الأمريكي مع كل رفع للفائدة في الولايات المتحدة، تشهد إسرائيل موجة تضخمية جديدة قد تصل الى 0.15% بنهاية الشهر الجاري ليسجل مستوى التضخم السنوي في إسرائيل نسبة 5.3% هذا العام.
كانت مستويات التضخم في إسرائيل قد سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأخير من العام الجاري والذي لم تنشر نتائجه بعد – وكانت أسعار السكن في إسرائيل هي الأعلى وتيرة في الارتفاع إذ بلغت 22.5% في مناطق إسرائيل الشمالية و19.9% في تل أبيب وحيفا و18.7% في جنوب إسرائيل و16.6 في المائة في القدس.
