أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، بمنح مهلة اسبوع لهيئة التنمية الصناعية لإعداد مذكرة بإجمالي الوحدات الصناعية التي تم تسليمها، ونشاطها، والجدول الزمني وتاريخ تسليمها.
جاء ذلك اثناء اجتماع اللجنه لمناقشة طلب الاحاطة النائب سيد قاسم محمد، بشأن تقاعس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إلزام مستأجري الوحدات الصناعية بمجمع صناعات الغردقة بالبحر الأحمر ، عن تشغيل الوحدات التي تم تخصيصها منذ أكثر من عام أو سحبها منهم لعدم الجدية، وتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 على المشروعات والمصانع القائمة بمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
وأوصت اللجنة بإرسال بيان تفصيلي بتواريخ التخصيص وعدد المصنعين التي التزمت والتي لم تلتزم ، مع مراعاة الظروف الصعبه ومن له الحق في مد المدة.
وشدد معتز محمود علي ضرورة تخفيض القيمة الإيجارية أسوة بالمحافظات الأخري بالإضافة إلي أن تكون الرسوم الموجودة موجودة بالمحافظات وعدم اللجوء إلي السفر للقاهرة .
وأكد معتز محمود ان الصناعة المصرية تحتاج إلي تكاتف جميع الجهود لتصل إلي النسب المعتمده التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني ، مشدداً بأن اللجنه تتابع مع كل الجهات المعوقات التي من الممكن أن تعوق سير العمل بالمجمعات الصناعية وغيرها.
وقال النائب سيد قاسم مقدم طلب الاحاطة ان المشروع من المشروعات المهمه التي قدمتها الهيئة لانها تخلق فرص عمل للشباب ولكن هناك بعض المعوقات والأزمات فالمشروع عبارة عن ١٧٠ وحدة منهم ٥٠ وحدة مصانع جزء منها يعمل والجزء الاخر لا يعمل ، متسائلا : ماذا فعلت تلهيئة للأفراد غير الملتزمة وماذا عن المشروعات المتوقفة.
وأعلن النائب شحاته أبو زيد عضو اللجنة بضم صوته لمقدم الطلب موضحا انه سبق وقامت اللجنة بزيارة المشروع وتم وضع عدد من التوصيات ، موضحا هذا المشروع تكلف الكثير من الأموال متسائلا: لماذا هذا القصور رغم ان هذه المدينة جميلة.
وطالب أبو زيد بضرورة مساعدة المستثمر كي يصنع وينتج ، قائلا: اتمني تفعيل الامر وحلها وان تستجيب الهيئة.
وعلق شريف البحراوي مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية انه تم تخصيص ٢٠٠ وحدة للمستثمرين ومتبقي ١٨ وحدة فقط حتي تاريخ اليوم ، موضحا ان عدد الوحدات التي تجاوزت البرنامج الزمني حوالي ١٥ وحدة فقط.
واكد ان هناك زيارات مستمرة لحل الأزمات التي تواجه المستمرين للعمل علي ازالتها بجانب محاولات لتسهيل المواصلات للعمال ووضع حلول جادة لدفع المستحقات المالية المتأخرة ، مشددا دورنا هو ازالة اي عقبات تواجه المستثمرين .
