قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تكلفة الكيلووات من الكهرباء يدخل فيها مفردات مختلفة، سواء الإنتاج نفسه وسعر صرف الدولار والعملات الصعبة، مشيرًا إلى أن الفترة التي كانت بها تحديات تواجه مصر كان هناك فجوة كبيرة جدًا ما بين سعر التكلفة وسعر البيع.
وأضاف "حمزة" في حواره لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، أن وزارة الكهرباء لا تبتغي الربح ولكنها ترغب في الاستمرارية والمحافظة على المكتسبات التي وصلت لها الوزارة، موضحًا أن الاستمرارية لها تكلفة، وعندما حدث تدرج في الأسعار أجل الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع سعر الكهرباء حتى يونيو 2023.
وتابع، أن إرجاء رفع سعر شرائح الكهرباء سيحمل الموازنة العامة للدولة فارق السعر، موضحًا أن سعر شرائح الكهرباء محدد ومعروف، وترشيد الاستهلاك مسئولية المواطن، حيث يجب أن يراعي استهلاك الكهرباء دون إسراف.
وأردف، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن ترشيد الاستهلاك لا يعني عدم الاستخدام ولكن بترشيده يعود بالنفع على المواطنين، معلقا: "الإضاءة الزائدة نطفيها، والإنارة الزيادة نقللها"، حيث أن كل دول العالم إتخذت إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.
