أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم خلال العام الحالي تطوير 50 مركز خدمة ليصبح إجمالي ما تم تطويره من مراكز خدمة المواطنين نحو 375 مركز خدمة مطور ما أدى الى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير.
وأشارت الوزارة خلال التقرير السنوي الصادر عنها اليوم، إلى تراجع زمن أداء الخدمة ليصل ما بين 5 : 10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7 : 15 يوم.
وأضافت، أنه تم تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر وإطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد 333 مجمعا خدميا حكوميا موحد على مستوى الجمهورية تزامنا مع اطلاق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المرحلة الأولى.
وحول تطوير المجمعات الاستهلاكية، أشار التقرير إلى أنه تم تطوير 494 مجمعا استهلاكيا خلال عام 2022 بتكلفة 260 مليون جنيه، ليصبح اجمالي ما تم تطويره خلال آخر ثلاث سنوات “2020 _ 2022” نحو 574 مجمعا استهلاكيا بتكلفة تقدر 335.386 مليون جنيه.
مشروع" جمعيتي"
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي عدد منافذ جمعيتي بلغ حتى الآن نحو 7658 منفذا وفرت نحو 22974 فرصة عمل مباشرة و15316 فرصة عمل غير مباشرة.
وأشار التقرير السنوي الصادر عن الوزارة اليوم، إلى أنه خلال 2022 تم افتتاح نحو940 منفذا جديدا من "جمعيتي" وفر نحو 2820 فرصة عمل مباشرة و1880 فرصة عمل غير مباشرة .
وحول مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة أوضح التقرير، أنه تم الانتهاء من المرحلة السادسة من المشروع بإجمالي تسليم 128 سيارة حمولة طن وتم توفير ما يقرب من 256 فرصة عمل مباشرة، منوها بأنه جاري تسليم 6 سيارات ليصبح الإجمالي 134 سيارة حمولة طن.
وأضاف التقرير، أنه تم افتتاح 940 منفذ جديد خلال عام 2022 يوفر 2820 فرصة عمل مباشرة و1880 فرصة عمل غير مباشرة.
وفيما يتعلق بمشروع المنافذ التسويقية المتنقلة أشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة السادسة من المشروع بإجمالي تسليم 128 سيارة حمولة 1 طن وتم توفير ما يقرب من 256 فرصة عمل مباشرة وأضاف جارى تسليم 6 سيارات ليصبح الإجمالي 134 سيارة حمولة طن.
بالنسبة للصوامع والتخزين أوضحت الوزارة أنه تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 3.5 مليون طن بدلا من 1.2 مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.
وأشار التقرير السنوي، إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 6 صوامع حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية ، المنيا ) وجاري الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة 5000 طن للصومعة الواحدة. وأضاف تم توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة كوم أبو راضي ببني سويف بتكلفة 35 مليون جنيه.جاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 الف طن الى 90 الف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
أما بالنسبة للاحتياطي الاستراتيجي أكدت الوزارة أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور.
وأشار التقرير السنوي، إلى أن احتياطي القمح يكفي 4.8 شهور، مشيرا الى أنه خلال العام الحالي استيراد نحو 3.78 مليون طن قمح منها 3.037 مليون طن تم توريدها بالفعل.
وأوضح أنه تم خلال العام الحالي توريد نحو 3.79 مليون طن قمح محلي وتم استخدام نحو 2.6 مليون طن قمح منه و الاحتياطي الزيوت يكفي 4.9 شهر وتم خلال العام الحالي تدبير نحو 650 ألف طن منهم 270 ألف طن زيت خام محلي و380 ألف طن زيت مستورد.
ولفت إلى التقرير، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز التمويني يكفي 5.9 شهر وحقق الأرز اكتفاء ذاتي بنسبة 100% خلال 2022، مشيرا إلى أن احتياطي السكر التمويني يكفي 3 شهور ويبدأ موسم حصاد السكر في منتصف يناير المقبل.
وفيما يتعلق بالمكرونة، أوضح التقرير، أن الاحتياطي يكفي 6.9 شهر وتم خلال العام الحالي تدبير نحو 426.700 ألف طن مكرونة ورد منها نحو 388.087 ألف طن بالفعل وأن احتياطي الدواجن يكفي 4.5 شهر وتم خلال العام الحالي التعاقد على استيراد نحو 11000 طن دواجن، تم ورود منها نحو 10233 طن وفيما يتعلق باحتياطي اللحوم احتياطي اللحوم الحية السوادني يكفي 12 شهرا وخلال العام الحالي تم التعاقد على 3990 طن لحوم مجمدة وردت الكمية بالكامل،كما تم التعاقد على 90 ألف رأس ماشية ورد منها بالفعل نحو 29.398 ألف رأس .
أما بالنسبة للبطاقات التموينية، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم خلال العام الجاري استبعاد 153062 بطاقة تموينية غير مستحقه للدعم، وذلك نتيجة ( وفاة – خصم جميع المستحقين – تعدي على الأراضي الزراعية – عدم الصرف لمدة 6 شهور ).
وأشارت إلى وجود نحو 70.869.663 مستفيد من صرف الخبز المدعم، حيث تم إنتاج وصرف ( 91 ) مليار رغيف خلال عام 2022 . ولفتت إلى وجود نحو 62.762.908 مستفيد من صرف السلع التموينية، كما تم تدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه خلال عام 2022 .
ونوهت إلى استخراج بطاقات تموينية مستجدة ( المرأة المعيلة – المطلقات – الأرامل )، لافتة إلى أنه تم تنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023، وذلك بإضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، وتم توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الإستهلاكية بأسعار تنافسية علي مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم. وشملت إستدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية ( أهلا مدارس – أهلا رمضان – عيد الفطر – عيد الأضحي)، وذلك لتوفير إحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاُ عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للإحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والاعياد. ونوهت الوزارة إلى إقامة فترة التصفية الموسمية الثانية ( الأوكازيون الصيفي) بالمحلات التجارية خلال شهر أغسطس 2022 ولمدة شهر. مع التزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية
تنمية وتطويرالتجارة الداخلية
وأشار التقرير السنوي الصادر عن الوزارة ، إلي أنه جاري إنشاء 18 منطقة لوجستية وتجارية / سلاسل تجارية في 14 محافظات بحجم استثمارات يصل إلى 39.767 مليار جنيه توفر حوالي 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتم خلال العام الحالي دخول منطقتين لوجستيتين حيز التشغيل تضمنت منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة 8 مليارات جنيه ،ومنطقة لوجستية بالبحيرة بتكلفة 3 مليارات جنيه.
وأضافت الوزارة، أنه جاري استكمال باقي المناطق التجارية واللوجستية ببعض المحافظات،بالإضافة إلى استكمال 5 سلاسل تجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية .
وحول حجم استثمارات الدولة في تشييد الأسواق الجديدة أشار التقرير، إلى أنه تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 100 مليون يورو لإنشاء أول سوق جملة مركزي بمحافظة الإسماعيلية كأول سوق جملة مركزي متطور تمهيدا لإنشاء 14 سوق على مستوى كافة المحافظات.
وأشار الى أنه خلال العام الحالي تم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية بواقع 4 مستودعات في محافظات ( الشرقية – السويس – الفيوم – الأقصر) لتأمين المخزون السلعي، كمت تم التعاقد على تسليم 3 مواقع للمستثمرين ( الأقصر – الفيوم – السويس) وجاري الانتهاء من بعض الإجراءات بالنسبة لموقع محافظة الشرقية،لافتا الى أن تكلفة المستودع الواحد تصل الى نحو 1.2 مليار جنيه تقريبا.
وفيما يتعلق بدمج شركتي قها وادفينا:
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم طرح 6 مناقصات عالمية لتوريد آلالات ومعدات 6 مصانع قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة، مشيرة إلى أنه جاري إتخاذ الإجراءات للتعاقد مع الموردين الأجانب للتعاقد على تلك المعدات.
وذكر التقرير السنوي الصادر عن الوزارة اليوم أنه منذ بداية التصديق على دمج شركة قها وإدفينا للأغذية المحفوظة في كيان واحد بمدينة السادات، تم تأسيس شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة بتكلفة مبدئية 10 مليارات جنيه بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 50% والشركة القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 49% وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بنسبة 1%.
وأضافت تم إستلام موقع المشروع بمدينة السادات بمنطقة المطورين الصناعية بمساحة 120 فدان وتم تسليم الموقع للشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات للبدء في الإنشاءات تحت إشراف الإستشاري العام للمشروع شركة سيجمان للإستشارات الهندسية والتي قامت بجلب عروض خطوط الإنتاج للمجمع الصناعي.
كما قامت بجلب عروض وحدات المعامل و ضبط الجودة، معامل اختبار صلاحية المواد الخام- معامل اختبار جودة عمليات التصنيع والمنتج النهائي – البحوث والتطوير ،وحدات المرافق الصناعية وتشمل : الغلايات - وحدة معالجة و تنقية المياه - ابراج التبريد-وحدة معالجة الصرف و تدوير المياه - وحدات المبردات والمثلجات بالإضافة إلى وحدات الغازات الصناعية وتشمل : وحدة الهواء المضغوط/ وحدة غاز النيتروجين (لمنع اكسدة المنتج)/ وحدة توليد الاوزون (للتعقيم).
وأضاف التقرير، أنه تم وضع القواعد الخرسانية لـ4 مصانع ومخزن عمومي بالاضافة الى الاسوار والبوابات وجاري أعمال حفر لقواعد المبنى الإداري .
جهاز حماية المستهلك
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن جهاز حماية المستهلك تلاقى خلال العام الحالي نحو 192.286 ألف شكوى تم حل نحو 93% منها والجهاز المستهلك أطلق طرق عديدة لتلقي الشكاوي من المستهلكين( الواتساب – الخط الساخن – التسليم باليد – موقع الجهاز على الانترنت – البريد – منظومة الشكاوي الحكومية – مجلس الوزراء – الشكاوي المحولة من جهات خارجية....إلخ)،كما أنة يتم المرور علي المنشآت التجارية والخدمية في جميع المحافظات وتوعيتهم بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018،
وأضاف التقرير، أنه خلال العام الحالي تم تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات علي الأسواق بأنواعها ( جملة – قطاعي) والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع وسلامتها وإلتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة منهم ولمواجهة احتكار السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الإمتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحاُ غير مشروعة علي حساب جمهور المستهلكين وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات ويضر بالإقتصاد القومي للبلاد والعمل علي تحقيق الردع العام والحد من إرتكابها.
وأضافت، أنه تم أيضا تشديد الرقابة والمتابعة علي الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الإلتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب عينات منها بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ( وزارة الصحة - الطب البيطري - هيئة سلامة الغذاء).
وأشارت إلى أن الجهود الرقابية أسفرت عن تحرير 326.265 ألف محضر مخالفات متنوعة من بداية عام 2022 منهم 49.859 ألف محضر عدم الإعلان عن الأسعار و6424 محضر البيع بأزيد من السعر الرسمي، و1747 محضر غش تجاري و2970 محضر سلع منتهية الصلاحية و6068 محضر سلع مجهولة المصدر، و4088 محضر ذبح خارج المجزر، و5359 محضر عدم ترخيص و1545 محضر مخابز سياحية، بالاضافة الى 47.186 ألف محضر مخالفات اخرى بالأسواق، و190.247 ألف محضر مخالفات مخابز ،و329 محضر مخالفات مطاحن، و4299 مخالفات مواد بترولية، و6144 مخالفات تجار تموينيين .
وأضاف التقرير، أنه تم إلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين حتي يتمكن المواطن من المفاضلة بين أسعار السلع التي يرغب بشرائها.
