نفى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن يكون إنشاء صندوق يتبع قناة السويس، الهدف منه بيع القناة، موضحا أن الهدف من الصندوق هو تحقيق التنمية الحقيقية للهيئة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ردا على ما أثاره بعض الأعضاء من مخاوف بشأن بيع قناة السويس.
وأكد الوزير، أن الصندوق يعمل على تعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها أفضل استثمار.
وأعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، رفضها مشروع القانون، مؤكدة أن هذا الصندوق يؤثر سلبا على قناة السويس، متسائلة: ولا هو بيعملوا صندوق علشان يسكنوا فيه بعض الوظائف لبعض المسئولين.
ورفض أيضا النائب محمد عبد العليم داوود، قائلا: إنشاء صندوق بهيئة قناة السويس هو بمثابة تفريغ مصر من أموالها، وتحويل المال العام إلى مال خاص.
وأشار إلى أن تعديل قانون هيئة قناة السويس يمثل خطرا داهما على مصر، قائلا: وهو يشبه مشروع بيع الأهرامات في السبعينات، وهو الذي تصدت له نعمات أحمد فؤاد.
وقال محمد عبد العليم داوود: إنها قناة السويس وليست شركة من الشركات التي تم بيعها بأبخس الأثمان بدم الشعب المصري.
واتفق معه أيضا النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، معلنا رفضه مشروع القانون، قائلا: أربأ بهيئة قناة السويس أن تلحق بـ"مغارة علي بابا" المسماة بالصناديق الخاصة.
وقال النائب: قناة السويس ليست مرفقا عاديا وإنما هو تجسيد للشعب المصري.
