أعلن المهندس ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفض الحزب مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بنظام هيئة قناة السويس بإنشاء صندوق جديد للهيئة.
وأشار النائب في كلمته إلى عدم وحدة الموازنة التي تعد أحد العيوب الأساسية للسياسة المالية العامة للدولة.
وأضاف: "نعاني من زيادة عدد الصناديق والحسابات الخاصة التي وصل عددها ٧٠٠٠ وكان فائضها العام الماضي ٣٦ مليار جنيه، وتم استقطاع ٣ مليار جنيه لدعم الموازنة ورغم الفائض لديها نجد معاناة للعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة لانها بعيدة عن رقابة البرلمان"!!!
وذكر النائب أن تقرير التنمية العربية الخاص بمشكلة الديون أشار إلى مشكلة الانفاق خارج الموازنة.
كما تحدث النائب كذلك عن العجز الدائم في الموازنات الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمي بنسبة ١٠% مقارنة للمنصوص عليه في الدستور، والتي نواجهها كل عام ولم تستطع الحكومة استيفاءها!!
وطالب النائب الحكومة بإعادة ترتيب الأولويات وبحث سبل زيادة معدل النمو الذى وصل ٥.٥% في حين أن معدل زيادة الديون وصل ١٢% وهو ضعف معدل النمو !!
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية أن الحكومة تقترض لسداد الديون ولا تقترض للإنتاج، وهذا أمر خطير على الاقتصاد المصري ويجب إعادة ترتيب الأولويات.
