أنشطة التجارة الداخلية تتجاوز 60 مليار جنيه خلال 5 سنوات.. ولدينا 1600 مستودع لتخزين السلع الغذائية
رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تضرب كل أنحاء العالم، استطاعت الدولة المصرية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والأسعار فى الأسواق على حد كبير، خاصة فى ظل تعطل سلاسل الإمداد دوليًا، وعدم توافر السلع ومستلزمات الإنتاج فى كل دول العالم. وظلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تمارس دورها الطبيعى فى الحفاظ على توافر السلع فى كل ربوع المحافظات، وذلك من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، الذى استطاع توفير كل السلع الأساسية للمواطنين وفى كل الأماكن وبأسعار معقولة. «البوابة» التقت الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث أكد أن الدولة تسعى لإقامة العديد من المناطق اللوجستية بالمحافظات والتى تعمل على تحويل المنتجات الأولية إلى منتجات نهائية للطرح على المستهلك مباشرة، وذلك بهدف توفير السلع الغذائية وتوافرها فى الأسواق وبأسعار منخفضة، مؤكدًا أن منظومة التجارة الداخلية هى أسواق الجملة، المناطق لوجستية، مراكز إدارية، مساحات تخزينية، بورصة سلعية. مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالى..
■ كم عدد المناطق اللوجستية التى يجرى العمل بها؟
- هناك ١٢ منطقة لوجستية موزعة فى العديد من المحافظات، تم طرحها للمزاد العلنى على المستثمرين وتمت الموافقة عليهم والبدء الفعلى لعدد منهم، وهناك خطة لمضاعفة ذلك العدد ليصل إلى ٢٤ منطقة لوجستية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعنى مضاعفة الأماكن المطروحة لإنشاء تلك المناطق، وذلك عن طريق طرح الأراضى المرفقة من مياه وكهرباء وصرف وطرق واتصالات والجاهزة للعمل عليها، وطرحها على المستثمرين بنظام المزايدة.
وأيضًا نقوم بعمل كل التراخيص اللازمة لبدء تلك المناطق فى العمل، وذلك نظير «جعل» أو ما يعرف بـ«حق الانتفاع» يتم دفعه سنويًا من المستثمرين إلى خزينة الدولة المصرية وبزيادة سنوية بحوالى ١٠٪.
ومعلوم أن المشروعات فى المناطق اللوجستية، تختزل دورة سلاسل الإمداد وترفع من كفاءتها وتنعكس على مستويات الأسعار وتوافر السلع فى الأسواق بأساليب عرض حديثة؛ كما أنها تعد آلية لتوفير فرص عمل كثيفة ومتنوعة على مستوى محافظات الجمهورية، فعلى سبيل المثال نجحت المنطقة التجارية اللوجستية فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ٤٠ ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة فى منطقة دلتا مصر.
والجهاز يحتضن أكبر الشركات العالمية فى مجال التجارة الإلكترونية، مثل أمازون وطلبات وجوميا ونون؛ فجميع تلك الشركات نقوم بتوفير أراض لهم بحق الانتفاع السنوى، على أن تعود ملكية الأرض وما عليها بعد انتهاء العقد إلى الدولة المصرية، وهو ما يعنى تعظيم أصول الدولة والحفاظ عليها.
■ وماذا عن الاستثمارات فى مجال التجارة الداخلية؟
- الجهاز قام بجذب أكثر من مستثمر ومطور محلى وأجنبى للاستثمار فى أنشطة تجارية ولوجستية وتخزينية وترفيهية وأنشطة أخرى متنوعة كان من نتائجها قيام المطورين والمستثمرين بضخ استثمارات فى عدد من المشروعات تصل إلى ٢١ مشروعًا فى ١٤ محافظة، بإجمالى استثمارات تتعدى الـ٦٠ مليار جنيه على مدار السنوات الخمس الماضية.
وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الملف، التوسع فى مشروعات البنية التحتية والفوقية لمنظومة التجارة فى مصر، وأن يتم توسيع دائرة الاستثمارات التجارية واللوجستية على مستوى الجمهورية وعدم تركيزها فقط فى القاهرة، مع الاهتمام بالتوسع فى المناطق اللوجستية والمستودعات التخزينية لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وجذب مستثمرى القطاع الخاص المحلى والأجنبى لتوطين أنماط تجارية حديثة على مستوى الجمهورية.
■ وماذا عن المشروعات التى يجرى تنفيذها حاليًا فى المحافظات؟
- هناك العديد من المشروعات التى يجرى تنفيذها أو جار استكمالها فى نطاق محافظات: «القاهرة الكبرى والمنوفية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والسويس والفيوم والأقصر»، بالاضافة إلى أنه جار طرح مشروعات أخرى قريبًا فى محافظات بنى سويف وجنوب سيناء والوادى الجديد والإسماعيلية وغيرها من المحافظات الواعدة والغنية بالفرص الاستثمارية فى مجال التجارة والتخزين واللوجستيات.
ولقد جاء هذا الزخم الاستثمارى فى منظومة التجارة عقب الانتهاء من دراسة مستفيضة للسوق المصرية وأنماطه التجارية ووضع خريطة استثمارية شاملة وجامعة لاحتياج كل محافظة من الأنماط التجارية.
■ وماذا عن منظومة السجل التجارى والمعاملات التجارية بالجهاز؟
- نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية فى ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجارى ومكاتبها التى تبلغ ١٠٨ مكاتب على مستوى الجمهورية تخدم منتسبى الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكل أنواع الشركات باختلاف كينونتها القانونية، سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الأفراد، إضافة إلى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة فى منظومة السجل التجارى.
كما توسع نشاط السجل التجارى ليشمل «سجل المستفيد» كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجارى وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلًا لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح.
وفى السياق نفسه؛ وللمرة الأولى يقوم السجل التجارى بالربط العنقودى عبر وسيلة الربط «G٢G» مع أكثر من جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات، حيث يعتبر جهاز التجارة هو أكبر كيان يحقق ربط بياناته مع الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة، ومن حيث جودة البيانات ودقتها فيعتبر جهاز التجارة من أفضل الكيانات بالدولة على مقياس جودة البيانات.
كما قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بالربط مع القطاع المصرفى لتسهيل الدخول إلى قواعد بياناته وتحديث السجلات التجارية الخاصة بعملائه، حيث تم عقد اتفاقيات وبروتوكولات بينية بالتواجد الفعلى داخل فروع البنوك التجارية العاملة فى مصر، من خلال مكاتب خدمات السجل التجارى لخدمة قاعدة عملاء البنوك، كما تتواجد مكاتب السجل التجارى للمرة الأولى فى بعض المراكز التجارية وأيضًا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وفى سياق التحول الرقمى فقد قام الجهاز بإتاحة ١٤ خدمة من باقة خدماته على بوابة «مصر الرقمية».
■ حدثنا عن التحول الرقمى بجهاز التجارة الداخلية؟
- قام الجهاز بتنظيم عملية حجز الخدمة إلكترونيًا، وذلك عن طريق تطوير عدد ٤٢ مكتبًا من إجمالى مكاتب السجل التى تصل عددها إلى ١٠٨ مكاتب سجل تجارى، كما تم إرساء مبدأ اللامركزية فى تلك المكاتب، حيث تم ربط منظومة السجل التجارى بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر ١٦ مكتب سجل تجارى منتشرة فى أنحاء الجمهورية.
وتيسيرًا على عملاء السجل التجارى فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه فى بعض مكاتبه ونجح الجهاز فى الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة.
وفى سبيل تقديم خدمات مضافة لجمهوره ومنتسبيه من الكيانات المالية والمصرفية والخدمية، فإن الجهاز فى سبيله لتفعيل آلية «مركز معلومات التجارة» لإفادة الكيانات المختلفة بالبيانات التراكمية لديه وتوسيع قاعدة الاستفادة من ما يملك من بيانات ومعلومات منذ إنشائه فى عام ١٩٣٤.
وبلغ إجمالى معاملات السجل التجارى أكثر من ٣.٤ مليون معاملة خلال العام المالى المنصرم مقارنة بـ١.٤ مليون معاملة فى العام قبل الماضى وذلك عبر قنوات مكاتب السجل التجارى بما فيها المكاتب النموذجية والمميزة ومن خلال بوابة مصر الرقمية.
■ وماذا عن منظومة الملكية الفكرية التى أطلقها الجهاز؟
- قام الجهاز بالتنسيق مع الكيانات ذات الصلة بواسطة هيئة مستشارى مجلس الوزراء لإطلاق «استراتيجية مصر للملكية الفكرية» بحضور رئيس مجلس الوزراء والمدير العام للمنظمة الدولية للملكية الفكرية والوزراء المعنيين، لتكون مصر فى مصاف الدول التى تعلن عن استراتيجية لها لحماية هوية الملكية الفكرية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ومالكى العلامات التجارية.
حيث تعد مصلحة التسجيل التجارى المختصة بتوثيق وتسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والتى بدأت نشاطها فى عام ١٩٣٩ من أقدم الكيانات على مستوى المنطقة العربية وكذا الأفريقية التى تقدم خدماتها فى هذا الشأن.
وشهدت منظومة العلامات التجارية والنماذج الصناعية الكثير من التحديثات خلال السنوات الخمس الماضية بدءًا من تطوير مركزها وخدماتها المقدمة إلى الجمهور وتنويع أماكن تلقى طلبات التسجيل، وإتاحتها فى أكثر من مكتب سجل تجارى إلى أرشفة قواعد بياناتها إلكترونيًا وعبورًا بإتاحة خدمة الاستعلام عن علامة تجارية إلكترونيًا عبر منبر ومنصة منظومة العلامات التجارية.
وقام الجهاز بزيادة الوعى لحماية العلامات التجارية وتسجيلها فى أكثر من مناسبة وفعالية الأمر الذى دفع جمهور أصحاب العلامات إلى تسجيل علاماتهم وحمايتها وبلغ عدد طالبى تسجيل العلامات التجارية يوميًا أكثر من ٢٠٠ عميل وبلغ عدد العلامات التجارية والنماذج الصناعية التى تم تسجيلها منذ نشأة مصلحة التسجيل التجارى فى عام ١٩٣٩ ما يتعدى ٦٥٠ ألف علامة ونموذج صناعى، وتسهيلًَا وتيسيرًا على جموع العملاء فقد تقرر استلام طلبات تسجيل العلامات من أكثر من منفذ من مكاتب السجل التجارى وعبر المكاتب النموذجية للوزارة وكذا المكاتب المتميزة.
وتعتبر العلامات التجارية من أهم مكونات منظومة الملكية الفكرية، وقد أصبحت مصر فى مصاف الدول ذات الاهتمام بحماية الهوية الملكية الصناعية والجغرافية على مستوى العالم، وفى هذا الصدد يذكر أن جهاز تنمية التجارة قد قام بحماية عدد من السلع المصرية الشهيرة جغرافيًَا وجار حاليًا حماية وتسجيل المزيد من السلع ذات العلامات الجغرافية الشهيرة.
