أكدت رئيسة بيرو، دينا بولوارتي، أنها ستبقى في منصبها، داعية البرلمان لتقديم موعد الانتخابات العامة لإنهاء الأزمة والاحتجاجات التي أشعلها عزل سلفها بيدرو كاستيو، قبل 10 أيام، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت بولوارتي: "ما الذي يُمكن أن تحله استقالتي؟ سأبقى هنا، حازمة، حتى يقرر الكونجرس تقديم الانتخابات.. أطلب إعادة النظر في التصويت الذي أجراه البرلمان الجمعة، ورفض خلاله تقديم موعد الانتخابات من 2026 إلى 2023".
في المقابل أشار رئيس البرلمان خوزيه ويليامز، الجمعة، إلى أنه من المنتظر إعادة التصويت في جلسة مقبلة.
وأعربت الرئيسة المنتخبة في كلمة متلفزة إلى الأمة عن أسفها للاحتجاجات العنيفة التي بدأت في 7 ديسمبر وخلفت 18 ضحية على الأقل، من بينهم قصّر.
ووقعت بعض الوفيات خلال صدامات مع الجيش المُكلف بضبط الأمن الداخلي في إطار حالة الطوارئ المعلنة.
وأضافت بولوارتي: "فقط من خلال الهدوء والود والحوار الصادق والمفتوح سنتمكن من العمل.. كيف يمكننا الاقتتال وتقويض مؤسساتنا وغلق الطرق؟".
واعتبرت أن نزول القوات المسلحة إلى الشوارع "كان هدفه رعاية وحماية المواطنين، لأن هذا الوضع (التظاهرات) خرج عن السيطرة مع ظهور جماعات عنيفة".
وتابعت: "هذه الجماعات لم تظهر بين عشية وضحاها، لقد نظمت نصب حواجز على الطرق".
ويُطالب المتظاهرون بالإفراج عن الرئيس المعزول بيدرو كاستيو، واستقالة دينا بولوارتي، وتعليق عمل البرلمان، وإجراء انتخابات عامة فورا.
وألقت بولوارتي المتحدرة من أبوريماك، إحدى بؤر الاحتجاج، جزءا من كلمتها بلغة الكيتشوا التي ينطق بها جزء كبير من سكان منطقة الأنديز.
وكان البرلمان قد عزل كاستيو، وهو معلم مدرسة يساري سابق وريفي كان صاحب دخل متواضع، بعدما حاول حل المؤسسة التشريعية في 7 ديسمبر والحكم بالمراسيم، ثم تم اعتقاله بينما كان يحاول الوصول إلى السفارة المكسيكية لطلب اللجوء.
وقرر القضاء في بيرو الخميس، إبقاءه في السجن احتياطيا لمدة 18 شهرا، حتى يونيو 2024، بعد اتهامه بالتمرد.
وكان وزير الدفاع ألبيرتو أوتارولا، قد أعلن الأربعاء "حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 30 يوما"، مؤكدا أن الإجراء يشمل "تعليق حرية التنقل والتجمّع" مع "إمكانية حظر التجول".
