قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن حق التَّعبير عن الرأي مكفول بموجب الدستور، لكن "سيادة القانون لا مساومة عليها مُطلقًا".
وشدد الخصاونة - خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد - على أنَّ حالات الاعتداء على الطُّرق والممتلكات العامَّة والخاصَّة والاعتداء على كوادر الأجهزة الأمنيَّة سيتمُّ التَّعامل معها بحزم وفق القانون.
وأشار إلى أنَّ الحكومة استجابت منذ اليوم الأوَّل للمطالب المشروعة لأبنائنا العاملين في قطاع النَّقل، سواءً أكانوا أفرادًا أم شركات، وذلك من خلال تعديل تعرفة الحمولات من شركات الفوسفات والبوتاس والبرومين وكذلك تعرفة النَّقل المتعلِّقة بالحاويات، ومعاملة هذا القطاع فيما يتعلَّق بالأجور، بنفس المعاملة التي تعاملها وزارة الصِّناعة والتَّجارة والتَّموين التي تعكس سعر الدِّيزل صعودًا وهبوطًا.
كما أكَّد على أنَّ الرَّغبة الأكيدة للحكومة، وكما يوجه الملك عبد الله الثاني دائمًا، بأن نخفِّف قدر المستطاع على المواطنين، وفي سياق الإصلاحات الهيكليَّة والرُّؤى التحديثيَّة العامَّة التي تهدف لأن تعود على المواطنين بالنَّفع على المدى المتوسِّط والبعيد، وأن تدفع الضَّرر الأكبر بما هو ممكن.
