أعلنت مفوضية مكافحة الفساد والجرائم المالية التابعة لحكومة نيجيريا، أنها استعادت 117 مليار نيرة نيجيرية ( 225 مليون دولار) من الأموال المنهوبة في قضايا فساد خلال العام 2022.
وبحسب البيان الذي قدمته المفوضية لمجلس النواب النيجيري فإن عدد القضايا التي باشرت الهيئة التحقيق فيها بلغ 672 قضية وواقعة فساد خلال العام الجاري، أسفرت عن استعادة هذا المبلغ الضخم وأنه لا يزال التحقيق جاريا في 565 واقعة فساد أخرى على مستوى الدولة.
وقال بولاجى أوسنايو رئيس مفوضية مكافحة الفساد النيجيرية لنواب البرلمان في جلسة عقدت اليوم أن العام 2023 سوف يشهد مزيدا من استعادة أموال الدولة التي نهبها الفاسدون في عمليات مشبوهة.
وكشف عن أن عمليات الاحتيال الضريبي تشكل الجانب الأكبر من وقائع الفساد في نيجيريا وشكلت حصيلتها من الأموال المنهوبة 2ر1 مليار نيرة في قطاعات الضرائب العقارية وحدها و679 مليون نيرة فى وقائع الاحتيال الخاصة بالاتجار غير المقنن للسيارات والعقارات غير المرخصة.
تجدر الإشارة إلى أن مفوضية مكافحة الفساد كانت قد تأسست في العام 2000 بقرار من رئيس نيجيريا السابق أوليسجون اوباسانجو وفي مايو 2022 وسع الرئيس النيجيري الحالي الجنرال محمدو بوهارى من صلاحياتها وقوة ضبطيتها القانونية لتشكل رأس حربة النظام النيجيرى فى مواجهة الفاسدين.
