أجندة الحملة تتضمن قضايا ختان الإناث والزواج المبكر ومواجهة الاستغلال الاقتصادى للمرأة والعنف ضد المسنة
عقدت وزارة التضامن الاجتماعي لقاء جماهيريا في حى الأسمرات، لاستعراض أهم النتائج والفعاليات لحملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء، التي أطلقتها الوزارة تحت شعار «امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا في القرار» بمجمع الخدمات المتكاملة بمنطقة الأسمرات أيضًا، وذلك بحضور ممثلى الهيئات الدولية في مصر.
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحملة تأتي في إطار برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، وتشمل عددًا من القضايا منها ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر ومواجهة الاستغلال الاقتصادي للمرأة والعنف ضد السيدة المسنة وحرمان الطفلة من حقها في التعليم والصحة.
وأضافت «القباج»، أن حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تُقام هذا العام تحت شعار «امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا في القرار»، حيث بدأت الحملة من محافظة أسيوط ونظمت عدة فاعليات بالمحافظات الأخرى.
وتأتي الحملة في إطار أنشطة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، وتتم بالتعاون والتنسيق مع برنامج «تكافؤ الفرص» الممول من الحكومة الألمانية وينفذ بالتعاون مع وكالة التنمية الألمانية، وكذلك مشروع تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي والذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتستهدف الحملة قطاعات مختلفة، منها المواطنون الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي ، وكذلك الفئات الأولى بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب علي التحديات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة أن الحملة تتضمن عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة، حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
جولات ميدانية فى المحافظات ولقاءات جماهيرية فى المنوفية والغربية وأسيوط.. وندوات تثقيفية بالدقهلية والبحر الأحمر
تواصل حملة وزارة التضامن الاجتماعي الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات التي أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعي في 25 نوفمبر الماضي، تحت شعار«امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا في القرار» جولاتها الميدانية في المحافظات.
ونظمت مديريات التضامن الاجتماعي في محافظات الغربية وأسيوط والدقهلية وبورسعيد والأقصر والبحر الأحمر، فعاليات كبرى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، للتوعية لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال تقديم العديد من البرامج.
وأكدت وزيرة التضامن، الدور المهم للرائدات الاجتماعيات فى خوض معارك الوعى ونشر المفاهيم الصحيحة داخل المجتمع ومواجهة الظواهر والمعتقدات الخاطئة، مشيرًة إلى أن المحافظات بها العديد من الرائدات على مستوى المحافظة، موجهة التحية لكل امرأة مصرية عظيمة كافحت وجاهدت من أجل رفعة وطنها.
وأشارت إلى أن العنف له أشكال عديدة منها النفسى والجسدى وما نجده اليوم من ظواهر سلبية فى المجتمع، وأن العنف ضد المرأة ظاهرة سلبية يجب أن تجد من التكاتف الكثير للتصدى لها، حيث تعد المرأة نصف المجتمع واهتمامنا بها هو اهتمام بأطفالنا كمستقبل لوطننا، لذلك لا بد من الاهتمام بتوفير الحياة الكريمة للمرأة بلا عنف، وعدد مظاهر العنف من اللفظى والنفسى وحرمان المرأة من حقوقها الأساسية فى التعليم والعمل وإجبارها على الزواج وما ينتج عن العنف من تدمير آدميتها وفقدان الثقة فى النفس بما ينعكس على تربيتها لأولادها وتفشى حالات الطلاق.
عروض استعراضية ومسرحية تناقش الزواج المبكر والإعاقة والعنف
وتضمنت الفعاليات التي أُقيمت ببعض المحافظات الكبري عددًا من العروض الاستعراضية والتى تناقش عددًا من القضايا الخاصة بالمرأة من الزواج المبكر والإعاقة والعنف وغيرها، كذلك مسرحية عن الزواج المبكر والزيادة السكانية.
وفي محافظة البحر الأحمر، أُقيمت فعاليات التوعية بالحملة تضمنت تنظيم دورى لكرة القدم النسائية تحت شعار الحملة، حيث تم تنظم المباريات بالتنسيق والتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصرى، وعلى هامش المباريات يتم إلقاء محاضرات التوعية للاعبات عن العنف ضد المرأة والعنف الأسرى وآثار التسرب من التعليم والزواج المبكر وغيره من برامج الحملة.
وفى محافظة المنوفية، دشنت التضامن لقاءات الجماهيرية للتوعية بالأهداف والقضايا الخاصة بالحملة والمتمثلة فى كافة أشكال العنف ضد المرأة مثل العنف الأسرى والعنف الإلكتروني والعنف ضد المسنات والعنف ضد المرأة بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة، كما تم توجيه الرائدات الاجتماعيات بتنفيذ زيارات منزلية وحملات طرق الأبواب للتوعية بأهداف الحملة لحماية الفتيات والنساء وتكوين حوار مجتمعى رافض لكافة اشكال العنف ضد المرأة.
وشهدت محافظة الدقهلية تنظيم عدد من الفعاليات، منها ندوة تثقيفية تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، في قاعة المديرية بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى تناولت دور مراكز حماية واستضافة المرأة.
وشهدت قرية الفروسات في مركز المنزلة، لقاءً جماهيريًَا بحضور رواد العمل الاجتماعى ورجال الدين والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب والجهاز التنفيذي ومسئولي التضامن الاجتماعي، حيث ناقش اللقاء الخدمات المقدمة لحماية المرأة وأوجه التمكين لها وتناول بعض المشكلات التي كان من أهمها أوجه العنف ضد المرأة، وعلى هامش اللقاء تم تنظيم فقرات فنية وتمثيلية إلى جانب إطلاق حملات طرق الأبواب من خلال الرائدات بجميع مراكز المحافظة للتوعية.
زيارات منزلية فى بورسعيد.. وفعاليات متعددة بالأقصر
وفى بورسعيد، صرح فرج حافظ، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بأنه تم تنفيذ 15 فاعلية خلال الأسبوع الأول للحملة على مستوى المحافظة، تناولت معالجة قضية العنف بأشكاله المتعددة العنف ضد المرأة والمسنين وزواج الأطفال وختان الإناث والتسرب من التعليم، حيث تنظيم اللقاءات، وحملات طرق الأبواب والزيارات المنزلية.
وفى الأقصر، قال محمد بغدادى مدير مديرية التضامن الاجتماعي، إنه تم عقد ندوة موسعة بمكتبة الاقصر العامة عن مناهضة العنف ضد المرأة فى تحت شعار الحملة «امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا في القرار»، شارك بها شركاء العمل المجتمعى وأساتذة الجامعات وطلبة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا دفعة الخدمة العامة للخريجات بالأقصر، والعديد من المهتمين بقضايا المرأة، وشهدت الندوة حوارًا مفتوحًا مع الحضور حول العنف بأشكاله وآثاره السلبية والحلول المقترحة ومناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله أمثال ختان الإناث والزواج المبكر وعدم المساوة والتنمر.
وأطلقت «القباج» حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تقام هذا العام تحت شعار«امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا في القرار»، وتأتي الحملة في إطار أنشطة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، وتستهدف الحملة قطاعات مختلفة، منها المواطنون الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفئات الأولي بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب علي التحديات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة أن الحملة تتضمن عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة، حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وتقام الحملة هذا العام تحت شعار «امسكوا طرف الخيط..وشاركوا في القرار» لتؤكد على أنه بمقدور أى فتاة أو سيدة أن تواجه العنف بكافة أشكاله الاجتماعية والاقتصادية، إذا عرفت حقوقها وعرفت كيف يمكنها التغلب على العقبات التى تواجهها، ووقتها يمكنها أن تبدأ في الإمساك بالحل، وأن تساعد غيرها في النجاة من العنف، والمشاركة في اتخاذ القرارات التى تخصها، ومن ثم المشاركة في كل مناحي الحياة.
اتفاقية شراكة بين «التضامن» والأمم المتحدة لتمكين المرأة وزيادة الاستثمارات
في إطار حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، اتفاقية شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم الوزارة في تنفيذ هدفها الاستراتيجي المتمثل في زيادة الاستثمارات في اقتصاد الرعاية لتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة؛ والتنمية البشرية والنمو الشامل والمستدام في مصر.
وشهدت الاحتفالية حضور كل من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وجيلان المسيري نائب ممثلة هيئة الأمم المتحدة في مصر.
وتضمنت الاحتفالية عرضا لفيلم وثائقي عن برنامج «طفرة» لتدريب معاوني المنزل وتوزيع شهادات التخرج ومستلزمات العمل لعدد من المتدربين، إضافة إلى تكريم عدد من الرائدات الاجتماعيات من المتميزات ببرنامج «طفرة» لتدريب معاوني المنزل في 8 محافظات.
وتسعى الشراكة إلى تعزيز قدرات وزارة التضامن الاجتماعي لتطبيق أداة دعم السياسات المشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية لتقدير العجز في الرعاية وتكاليف الاستثمار والعوائد الاقتصادية وفقًا للسياق الوطني لتعزيز الوعي بإمكانيات الاستثمار في اقتصاد الرعاية لتلبية أولويات التنمية الوطنية المتعددة.
كما تهدف الشراكة إلى تعزيز قدرات مراكز خدمة المرأة العاملة في الوزارة وتعزيز العمل اللائق لعاملات المنازل من خلال زيادة وعيهن بحقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والآليات الوطنية المتاحة للحصول على الدعم.
«القباج»: عمل المرأة المصرية غير مدفوع الأجر يقدر بـ30% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الاحتفالية تعكس الاهتمام البالغ لوزارة التضامن الاجتماعي بالاستثمار في قطاع اقتصاد الرعاية، الذي يعد أحد أهم القطاعات المحتملة لدعم تحقيق النمو الاقتصادي في مصر، وأكثرهم إتاحة لفرص التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل مباشر من خلال توفير فرص العمل لهن في المجالات الصحية، والتعليمية أو حتى الرعاية مدفوعة الأجر، أو بشكل غير مباشر من خلال تخفيف وطأة الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر التي تتحمل النساء العبء الأكبر في تنفيذها وذلك من خلال توفير خدمات رعاية ميسورة التكلفة وذات جودة.
وأفادت «القباج»، أن قيمة عمل المرأة المصرية غير مدفوعة الأجر تقدر بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إضافة إلي تحمل النساء عبئًا إضافيًا، وعليه يعتبر اقتصاد الرعاية قطاع منتج، ومصدر لخلق فرص العمل، ووسيلة لدعم تكافؤ فرص العمل للمرأة، حيث يشمل القطاع علي العديد من فرص التوظيف للسيدات أهمها في مجالات التعليم، والتمريض، رعاية الأطفال، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والرعاية طويلة الأجل، ورعاية المسنين وكذلك العمل المنزلي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تسعي إلى تطوير خدماتها المختلفة التي تساهم في تخفيف عبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على المرأة ودعم مشاركتها الفعالة في سوق العمل.
كريستين عرب: غالبية النساء فى مصر يحصلن على مستويات جيدة من التعليم
وقالت كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إنه في مصر تحصل غالبية النساء على مستويات جيدة من التعليم ولكن هذا لم يترجم إلى معدلات مشاركة عالية في القوى العاملة، نرى تقدمًا في وصول المرأة إلى قطاعات متنوعة في مصر وإجراءات مهمة لتعزيز ريادة المرأة في القطاع الخاص، غالبًا ما يكمن التحدي الذي يواجه المعدلات الإجمالية لمشاركة المرأة في القوى العاملة في الموازنة بين دورين تقدرهما المرأة - أسرتها وعملها.
وأضافت: «لا يمكن للمرأة أن تكون عنصرًا مهمًا من القوى العاملة بدون توافر دعم من خلال أنظمة لدعم أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنزل، في الوقت نفسه، فإن أسرع المجالات نموًا في القطاع الخاص في مصر وفقًا لدراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنتدى البحوث الاقتصادية هي اقتصاد الرعاية وتهيمن النساء على اقتصاد الرعاية، لذلك هناك فرصة هائلة للمرأة للحصول على عمل لائق ومستدام».
حلول مقترحة للحد من ظاهرة العنف
- العمل على زيادة الوعي الديني والأخلاقي والتربوي والتعريف بحقوق الطفل وواجبات المربين من خلال تنظيم محاضرات وندوات توعوية.
- دراسة وضع الأنظمة والتشريعات التي تضبط أسلوب التعامل مع الأطفال في المدارس.
- محاربة ظاهرة عمالة الأطفال من قبل الدولة والمجتمع ومحاولة إبقائهم في مجالات العمل.
- تعزيز الدور الإعلامي في محاربة هذه الظاهرة، وتسخير الأعمال الدرامية لخدمة مثل هذه الفرص.
- إجراء بحوث لوضع الحلول من مشكلة تسرب الأطفال من المدارس.
- إيجاد وسائل الترفيه السليم والنافع وبحد معقول.
- تعزيز الحريات السياسية للابتعاد عن حالات الكبت السياسي التي قد تظهر في صور سلبية متعددة من بينها الاعتداء على الأطفال.
- وضع برامج تثقيفية موجهة للمقبلين على الزواج حول مهارات حل المشاكل الأسرية عبر الحوار والأساليب السليمة في تربية الأبناء وتكون إلزامية كالكشف الصحي قبل الزواج.
- الالتزام بالتعاليم الإسلامية السمحة وتطبيقها في الحياة الأسرية، سواء كان ذلك على صعيد اختيار الزوجين، أوتسمية الأبناء، أو تربيتهم والتعامل معهم، أو احترام الأبوين.
- ضرورة توضيح مقصد الشرع في الآيات والأحاديث التي ورد فيها ذكر الضرب حتى لا تستغل باسم الإسلام ومحاربة المحرفين.
- العمل على إشباع احتياجات الأسرة النفسية والاجتماعية والسلوكية وكذلك المادية.
- العمل على تحاشي بعض الأسباب الموصلة إلى العنف الأسري، كعدم العدل بين الزوجات في حال التعدد، والتخفيف من تدخل الأهل والأقارب في الشئون الداخلية للأسرة.
- المساواة في التعامل مع الأبناء حيث أن عدم العدل يؤدي إلى الكراهية والبغضاء والعنف بين الأخوة وذلك بتوعية الآباء والأمهات.
- عدم الاعتماد على المربيات الأجنبيات في تربية الأبناء لما قد يترتب عليه من آثار سيئة ونقل ثقافات مختلفة عن مجتمعنا.
- الابتعاد عن مشاهدة مناظر العنف على القنوات الفضائية والانترنت، وهذا يكون دور الوالدين.
- إدراج حقوق الأسرة والوقاية والتصدي للعنف الأسري ضمن المناهج في كافة المراحل التعليمية والعمل على أن تكون بيئة المدارس خالية من العنف.
- دور الأئمة والخطباء بتوضيح نظرة الشرع للعنف الأسري وتوعية الناس.
