تسعى جمهورية مالي إلى تعزيز علاقاتها مع وكالة التنمية الإفريقية الفرنسية بعد قرار الوكالة – التى تتبع الخارجية الفرنسية – تعليق تعاونها مع مالى اعتراضا على نمو العلاقات بين مالى وروسيا.
وبحسب بيان صدر عن حكومة مالى فقد جاء القرار الفرنسى قبيل أسابيع من قرار وزارة الدفاع الفرنسية سحب قواتها العاملة فى منطقة صحراء مالى لمكافحة الإرهاب.
وأشار البيان المالى إلى أن أجهزة الحكومة أجرت اتصالات مكثفة خلال الأسابيع الماضية مع الجانب الفرنسى لحثه على استئناف برامج الدعم التنموى التى تنفذها وكالة التنمية الافريقية فى مالى وأن اتصالات دبلوماسية تتم حاليا بين البلدين فى هذا الصدد.
وأكدت حكومة مالى فى اتصالاتها مع الجانب الفرنسى أن التعاون بين مالى وموسكو لا يتم على حساب العلاقات او المصالح الفرنسية فى مالى على الإطلاق، نافية أن يكون للمرتزقة الروس أية انشطة على الاراضى المالية، كما قدم عدد من المنظمات غير الحكومية المالية مذكرة إلى الحكومة الفرنسية تطالبها فيه بإعادة النظر فى قرار تعليق برامج الدعم التنموى الممولة فرنسيا لجمهورية مالى والتى يستفيد منها 7.5 مليون مواطن مالى من الفئات الاقل دخلا.
وبحسب البيانات الصادرة عن السفارة الفرنسية فى مالى فقد حصلت مالى على دعم تمويلى من الحكومة الفرنسية عبر وكالة التنمية الافريقية التابعة للخارجية الفرنسية قيمته 310 مليارات فرنك إفريقى ( 488 مليون دولار امريكى ) خلال الفترة من 2013 وحتى 2017.
