قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن الانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس، تعد خطوة لإعادة مسار الديمقراطية بالبلاد.
جاء ذلك تكثيف الاتصالات الإخوانية بالإدارة الأمريكية حسب بيانات صحفية أصدرتها حركة النهضة، على أمل تكثيف الضغط على الرئيس قيس سعيد الذي نجح في وقف عشرية الإخوان في الحكم.
ورغم هذه الاتصالات، اعتبرت الخارجية الأمريكية أنّ الانتخابات التشريعية التي جرت السبت في تونس تمثّل خطوة أوّلية وأساسية لإعادة البلاد إلى مسار الديمقراطية، مشيرة في المقابل إلى أنّ ضعف المشاركة في هذا الاستحقاق يتطلّب توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة.
وشدّد المتحدث الرسمي باسم الخارجية نيد برايس في بيان على أهمية اعتماد إصلاحات شاملة وشفافة بما فيها تعزيز القانون الانتخابي وارساء المحكمة الدستورية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين وفق نصّ البيان.
وجدّد برايس، التزام الولايات المتحدة بالشراكة العريقة مع تونس، مشدّدا على دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب التونسي من أجل حكومة ديمقراطية ومسؤولة تحمي حرية التعبير والرأي المعارض وداعمة للمجتمع المدني.
وحثّت الخارجية الأمريكية، الحكومة التونسية على اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية وتحقيق الاستقرار والازدهار لجميع التونسيين على المدى الطويل، حسب ما جاء في البيان.
وفي فبراير/شباط الماضي، نشر الإخواني والنائب بالبرلمان المنحل ماهر المذيوب، صورة له من أمام البيت الأبيض ودوّن '' من أجل القضية التونسية''.
واعتبر مراقبون حينها أنّ مذيوب هو مبعوث رئيس البرلمان راشد الغنوشي لكشف وبيع أسرار تونس.
ومنذ أيام، شارك الرئيس التونسي قيس سعيد في القمة الأمريكية الأفريقية في الولايات المتحدة.
وجاءت زيارة سعيد إثر دعوة من الرئيس جو بايدن، للمشاركة في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا التي انعقدت بواشنطن.
وقبل أسبوع، أعرب وفد أمريكي رفيع المستوى التقى سعيّد، عن دعمه تطلعات الشعب التونسي إلى «حكومة ديمقراطية شفافة تخضع للمساءلة»، وفق بيان للسفارة الأمريكية بتونس.
