هناك 5 مكاسب مصرية لقرار مصر ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا في البحر المتوسط، أهمها زيادة الدخل القومي، عبر تنمية واستغلال ثروات البلاد الطبيعية، في ظل الاكتشافات المتوالية لحقوق الغاز بمنطقة شرق المتوسط، فضلا عن الحفاظ علي الحقوق المصرية للأجيال الحالية والمستقبلية حسب قواعد القانون الدولي، ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 ولمنع أي أطماع خارجية فيها.
وهذا القرار الجمهوري يمهد لإمكانية طرح هذه المناطق أمام شركات النفط العالمية للتنقيب عن النفط والغاز والثروات الأخرى، بما يتيح تعظيم الاستفادة من مخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية بالمناطق الاقتصادية بالبحر المتوسط وأن هذه المنطقة غنية باحتياطيات الغاز الضخمة حيث تقدر احتياطيات حوض البحر المتوسط بأكثر من 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وما تم اكتشافه حتى الآن قليل جدا وبالتالي سيجذب القرار الشركات العالمية لضخ استثماراتها في البحث والاستكشاف بالبحر المتوسط خاصة بعد إعلان بعض الشركات الكبرى عن ظهور حقول ضخمة للغاز داخل المياه المصرية الإقليمية.
القرار سيعمل مع خطوات توقيع مصر اتفاقيات لترسيم حدودها البحرية مع السعودية في 2016، ومع اليونان في 2020، وأيضا مع قبرص، الي تحويل مصر لمركز اقليمي للطاقة بالشرق الأوسط ومصدر مهم لتصدير الغاز إلي دول الإتحاد الأوروبي بعد قطع إمدادات الغاز الروسي عنها، وأن هذه الاتفاقيات وفرت لمصر مليارات الدولارات كانت تذهب سنويا لاستيراد الغاز.
وتترقب شركات النفط العالمية تترقب إعلان طرح مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط بالمياه الإقليمية المصرية، في أعقاب الإعلان عن ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا للاستفادة من ثروات البحر المتوسط الهائلة، حيث تحظي المنطقة باهتمام كبير من قبل شركات النفط العالمية، نظرًا لاحتياطيات الغاز الضخمة بها، فضلا عن قربها من أوروبا العطشي للغاز بعد فطمها من الغاز الروسي.
ويحمي القرار مصر من أي مشكلات مستقبلية بشأن ترسيم الحدود البحرية بما يعود عليها بمكاسب كبرى ويؤمن مصالح الدولة الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهو خطوة شرعية وقانونية.
وقبل أيام أعلن عن اكتشاف بئر غاز نرجس في منطقة النرجس البحرية بالقرب من العريش باحتياطات 3.5 تريليون قدم مكعب، ما سيضاعف صادرات مصر 15 مرة.
وحققت مصر زيادة في قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي والمسال لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022 بزيادة 13 ضعفا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبلغ إنتاج الغاز العام الماضي 69.2 مليار متر مكعب.
وكان قطاع البترول والثروة المعدنية من أبرز القطاعات الاقتصادية المستفيدة من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وأن مصر من الخمسة الكبار في انتاج الغاز وبلغ انتاجها خلال 2020 حوالي 5.6 مليار قدم مكعب يوميا.
وشهد القطاع طفرة كبيرة من حيث حجم التطوير والتحديث، وخاصة صناعة التكرير خلال السنوات الماضية، حيث انعكست ثمار الإصلاح الاقتصادي بتوجيه من القيادة السياسية على تنفيذ مشروعات جديدة وضخ استثمارات كبيرة غير مسبوقة.
التطوير يأتي في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الطاقة، وفي إطار رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وجذب للاستثمارات الأجنبية، مستغلة في ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تتمتع بها وتوافر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الأصول والبنية التحتية التي تم تطويرها على مدار السنوات السابقة.
وأصبحت مصر قبلة ورمانة الميزان في الصناعات البترولية حيث بلغت صادرات قطاع البترول إلى 13 مليار دولار العام الماضي كما شهدت مصر نهضة تنموية كبرى عبر تنفيذ مشروعات عملاقة.
وفتحت أزمة أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية الصعبة على روسيا الباب أمام تصدير الغاز المصري لأوروبا بشكل كبير، وأن الاستثمارات المحلية في قطاع البترول والغاز ارتفعت بنسبة 391%، لتصل إلى 32.9 مليار جنيه في عام 2020/2021، مقارنة بحوالي 6.7 مليار في عام 2014 / 2015، كما أن حجم الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركات بترول القطاع العام، وصل لأول مرة إلى 30 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022 - 2023 في إطار التطوير الجاري بها في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الطاقة، وفي إطار رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وجذب للاستثمارات الأجنبية، مستغلة في ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تتمتع بها وتوافر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الأصول والبنية التحتية التي تم تطويرها على مدار السنوات السابقة.
ونشير إلى الشهادات الدولية التي تشيد بالقطاع، وعلى رأسها البنك الدولي الذي أكد أن إصلاحات القطاع ساهمت في تعزيز الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي، فيما قالت منظمة "أوبك" في تصريح سابق أن مصر تخطو خطوات سريعة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة ولاعبا عالميا في صناعة الطاقة، بفضل الاكتشافات الضخمة والتطوير المستمر لموارد الطاقة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بترسيم الحدود البحرية الغربية في البحر المتوسط.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الثلاثاء الماضي قرار الرئيس المصري، والذي حمل رقم 595 لسنة 2022 بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.
