قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن العمل يجري داخل قطاعات وزارة الثقافة المختلفة لتطوير الإستراتيجية الثقافية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة بدأت في التحول إلى الاستثمار في المجالات الثقافية لتكون عامل مؤثر في الدخل القومي من خلال تهيئة البيئة الممكنة للشراكات وفتح مجالات الاستثمار الثقافي، مع الإلتزام الكامل بالاستمرار في تقديم الخدمات الثقافية وفقًا لنص الدستور المصري في مادته رقم (48) والتي تنص على أن "الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك، وتولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب بحضور الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة، أعضاء اللجنة، ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة.
وأوضحت “الكيلاني” أن الوزارة اتخذت خطوات تنفيذية لتطوير خطتها الإستراتيجية والتى ارتكزت على أربعة أهداف رئيسية، أولها بناء قدرات الوزارة من خلال تطوير السياسات ودعم منظومة الحوكمة المؤسسية وإعادة الهيكلة وبناء النظم الإدارية الحديثة وتأهيل الموارد البشرية وبرامج العمل.
وتابعت: ويرتكز ثاني الأهداف على استثمار الأصول من خلال تعظيم العائد من الأصول المادية وغير المادية التي تمتلكها الوزارة في قطاعات الوزارة المختلفة، أما الهدف الثالث فيرمي الى عقد شراكات لتعزيز البيئة الممكنة لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للإسهام الفعال في إثراء الحياة الثقافية والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالثقافة، من مؤسسات ثقافية وجمعيات أهلية في المجال الثقافي.
وأضافت: وأخيرا توظيف التكنولوجيا المعاصرة من خلال إعادة هندسة خدمات الوزارة للتحول نحو الخدمات الرقمية والافتراضية وتطبيق الحوكمة في القطاع الإداري والاستفادة من التطور التكنولوجي في تطوير عرض المنتج الثقافي لتحقيق الإنتشار والاستدامة.
وقالت وزيرة الثقافة، إنه لتحقيق أهداف خطة التطوير أنشأت وزارة الثقافة مركز التميز المؤسسي لدعم عمليات التغيير والتحول النوعي بالوزارة إنطلاقا من زيادة الاهتمام بإنشاء مراكز التميز المتخصصة في الأداء الحكومي، لرفع أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستويات تنافسية من الإبداع والتعلم والشفافية والمعرفة، ويهدف مركز للتميز بالوزارة لتأهيل الجهاز الإداري بالوزارة ودعمه بالآليات اللازمة لإدارة المعرفة، ونشر الوعي بالتميز فى الأداء والابداع داخل الوزارة، ونقل وتبني أفضل الممارسات العالمية فى تطبيقات التميز بالجهاز الإداري ونشرها داخل الوزارة من خلال الإطلاع على التجارب الدولية في الإدارة الداخلية للمؤسسات الثقافية، وتطبيق أفضل الممارسات على الجهاز الإداري بقطاعات الوزارة المختلفة، واكتشاف ورعاية الأفكار الإبداعية المتميزة بالوزارة والاستعانة بمقترحات تطوير الأداء المقدمة من العاملين لتطوير بيئة العمل ورفع الكفاءة، وإنشاء منظومة معتمدة للجودة والتميز في الأداء بالقطاعات المختلفة مما ينعكس على جودة الخدمات.
وتابعت: كان مهم أثناء وضع خطة التطوير لاستراتيجية عمل الوزارة التفكير في إنشاء مرصد الثقافة لمتابعة المؤشرات الدولية والمحلية وإعداد تقرير عن حالة الثقافة، والذي تتمثل مهمته في إدارة المعرفة الخاصة بعملية صنع السياسات الثقافية، وإجراء نقاش حول الثقافة والصناعات الإبداعية باعتبارها المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية من خلال رصد التجارب المحلية والإقليمية والدولية، ورصد المؤشرات الثقافية المحلية والدولية وتحليلها وصياغة التدخلات اللازمة لتحسين مرتبة مصر في تلك المؤشرات بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر وفي مقدمتها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.
وأشارت وزيرة الثقافة، إلى سعي الوزارة لتطوير العلاقات والشراكة مع شركاء العمل الثقافي لدعم علاقة الوزارة بالشركاء من قطاع حكومي، ومنظمات مجتمع مدنى، وقطاع خاص للمساهمة في وضع التصورات الخاصة بصياغة وتنفيذ الاستراتيجية الثقافية، وتوسيع نطاق تأثير الوزارة من خلال تعظيم الميزة النسبية لدى الشركاء للنفاذ لمناطق جغرافية أو استهداف فئات معينة للمشاركة في تنفيذ برامج الوزارة.
وأشارت إلى أنه من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير العلاقات والشراكة، كان يجب تحديد الإجراءات التنفيذية لعمل خريطة تحليل الشركاء من منظور الأدوار المتوقعة والميزة النسبية، وصياغة أدلة إجرائية لآلية مساهمة الشركاء في الأنشطة المختلفة ودعم مفهوم التنافسية بين الشركاء للحصول على مزايا تنفيذ برامج الوزارة مما يؤكد كفاءة وفعالية توظيف موارد الوزارة، وصياغة ضوابط حاكمة لضمان جودة الشراكة وعمليات التنفيذ وتحقيق الأثر.
وألقت وزيرة الثقافة الضوء على أولى الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة في الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والفني فيما يخص مشروع "سينما الشعب"، على أن تتولى الشركة المتحدة مسؤولية المحتوى الفني المعروض من خلال مشروع سينما الشعب وذلك بالتنسيق مع الهيئة، فيما تقوم الهيئة بتشغيل السينمات ودور العرض واستغلال الإمكانيات المتاحة في هذا الشأن، وأن تقوم المتحدة بأعمال الدعاية والإعلان للتسويق للمحتوى الفني المعروض وكل ما يتعلق بالأمور التسويقية الخاصة به، سواء كان ذلك داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
وتابعت: أنه تم الإتفاق مع مدينة الإنتاج الإعلامي لإقامة ورش سينمائية متخصصة بأكاديمية المدينة، بالإضافة إلى إنتاج مشترك لأفلام إدارة الثقافة السينمائية بالهيئة العامة لقصور الثقافة بحيث تتحمل المدينة تكلفة أماكن التصوير بالمدينة بينما تتكفل الهيئة بباقي العناصر، كما تم الإتفاق مع إدارة الشئون المعنوية وكذا إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية لتزويد الهيئة العامة لقصور الثقافة بعدد من الأفلام التسجيلية القصيرة من إنتاجهم لإدراجها ببرنامج العروض التي ستقدمها للجمهور ضمن مشروع "سينما الشعب" قبل الأفلام الرئيسية التي يتم عرضها، وقد تم تزويدنا بالأفلام المطلوبة.
وأضافت أنه في إطار التعاون مع الوزارات المختلفة تم الإتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنفيذ ورش مشروع "السينما بين يديك" التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة داخل الجامعات، وكذلك إقامة نوادي السينما في إطار خطة وزارة الثقافة بتقديم برامجها الثقافية داخل الجامعات والمدارس، وبدأت بالفعل أولى خطوات التنفيذ بجامعة المنصورة.
