رفضت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة والمتعلق بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية.
وقالت النائبة عن سبب رفضها للمشروع، إن سرية العملاء عملية في منتهى الأهمية، وتستطيع المصلحة اللجوء للقضاء لأخذ الإذن والحصول على معلومات الحسابات وتقديمها للشركاء الدوليين وبالتأكيد طالما كان للمصلحة مبررات دولية فسيستجيب القضاء ويصدرأمرًا أو حكمًا بالكشف، ولأن إتاحة أخذ بيانات العملاء دون ما نصت عليه المادتان 140 – 142 ومخالفة قانون البنك المركزي سيحدث إرباكا للبنوك المصرية ويدفع المواطنين للبحث عن أماكن أكثر أمانًا لحساباتهم، بل قد يلجأ البعض للبنوك الأجنبية.
وتابعت: الحكومة تتعامل مع قانون الامتثال الضريبي الأمريكي المسمى “فاتكا” منذ بدء سريانه في 2013 وبالتأكيد تلتزم بالإجراءات القانونية فليس هناك ما يحتاج لتشريع جديد، نلتزم بالشفافية ولكن في اطار الدستور والقانون خاصة أن مكافحة غسيل الأموال له شروط والتزامات يفصح عنها العميل عند فتح حساب أو تحويل أو تلقي أموال.
وأضافت متسائلة: فلماذا نعطي للمصلحة سلطة الإطلاع على حسابات العملاء؟
