لا يزال تباين الأسعار في الأسواق المحلية للسلع الرئيسية يثير جدلا واسعا بين المواطنين، فما تلبث الحكومة في إصدار أي قرار اقتصادي جديدة حتى يحصد المواطن زيادة لحظية في السلع، الأمر الذي جعل الرقابة على الأسواق مطلب شعبي، وهو ما عملت عليه الحكومة في قراراتها الأخيرة.
ويخالج عدد من المواطنين تساؤلات عن من يراقب الأسواق الشعب أم الأجهزة الرقابية التي تمتلكها الدولة، مؤكدين ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وسلاسل المحلات الكبرى، والتجار الجشعين الذين يرفعون الأسعار بمجرد تحرير سعر الصرف، وما زاد الأمر سوءا هو احتكارهم عددا من السلع لعمل ما يترتب عليه نقص المعروض بالسوق مع زيادة الطلب.
لجنة عليا لتسعير السلع الأساسية
من جهته، أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية والتي سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية، لافتا إلى أنه لا يوجد تسعير إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها.
ووجه المصيلحى بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور فى كافة المحال وخاصة في الأماكن التى تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة.
نقص سلع وارتفاع أسعار
وطالب الوزير خلال الأسبوعين المقبلين قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات وعمل حملات توعية لكافة المحال بوجوبية وضع الأسعار على السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لاماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.
وطالب مديرى المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم بالمخالفات المتواجدة بمحالهم اولًا فى إطار التوعية لهم.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة أن من ضمن عمل اللجان المشتركة هو التأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة أيضا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فورًا وإزالة أي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع آو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
هل يشعر المواطن بالرقابة؟
رغم هذه القرارات العاجلة إلا أنه لا تزال هناك هناك عدد من الشكاوي من قبل المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي تشكو من زيادة السلع وتباين أسعارها من منفذ لآخر، الأمر الذي أرجعوه إلى استغلال التجار للموقف الاقتصادي، لحصد مزيد من الأرباح.
محمد محسن، مهندس كهرباء أوضح للبوابة نيوز أن الأزمة ليست في أن أسعار السلع مرتفعة، معلقا: "أزمتي انني أريد الثبات على سعر واحد، حتى لو كانت السلعة ثمنها ارتفه الضعف.
وتابع: "لكن مش طبيعي الحاجة كل ربع ساعة بسعر، اللي هو انت لو عوزت حاجة مابقتش لاحق تحوشلها!! ومش عارف حتي هتحتاج اد ايه عشان توصل لسعرها!!".
وعاد متسائلا: " أين الحكومة من كل لغط الأسعار المتواجد في الأسواق"؟.
تساءلت صفاء محمد، ربة منزل، حول إجراءات الشكوى في جهاز حماية المستهلك تأخذ خطوات كثيرة جدا وفي النهاية لا يتم اخذها في موضع اعتبار ومحاسبة.
وأضافت صفاء، اذا قمنا نحن بالابلاغ للاجهزة الرقابية، فأين دورها في الأسواق؟.
وذكرت رباب الشيخ، مدرسة، انها ذهبت سلسلة لمحلات البقالة وبمجرد ظهور شائعة تعويم الجنيه الخميس الماضي، تم زيادة عدد من السلع دون اي اخطار من الشركات الموردة.
واقترحت ان تكون هناك تسعير اجباري للسلع الأساسيةعلي الاقل، فمنتجات الألبان لا غنى عنها، ويباع كيلو اللبن حسب كل منطقة ليبدأ من ١٧ وينتهي لـ٢٥ جنيه، وهذا ينطبق علي اسعار البيض أيضا واللحوم والدواجن.
تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي
في 27 أكتوبرالماضي، وعقب صدور قرار تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، توجيها وزاريا يقضي بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية، والأسواق، ومناطق الإنتاج وحلقات التداول.
وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن التوجيه الوزارى نص على تشديد الرقابة والمتابعة من جميع الأجهزة الرقابية؛ لمواجهة أي عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين، خاصة السكر، والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام.
كما تضمن التوجيه، تشديد الرقابة والمتابعة على المنافذ التموينية، والأسواق وأماكن الانتاج والتخزين، والتوزيع، وجميع حلقات تداول السلع الغذائية؛ للتأكد من الالتزام بالأسعار، وجودة، وسلامة الأغذية في جميع مراحل إنتاجها، وتداولها، وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية؛ للتأكد من سلامتها، وصلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتفعيل الدور الرقابة وتلقى أي شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.
وأكد التوجيه، على تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموينية وآخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعه استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة وتوفير السلع وأسعارها بالأسواق والمنافذ التموينية، وتلقي شكاوى المواطنين، وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بتقرير يومي عن الحالة التموينية بدائرة المديرية بصفة دورية.
جهاز حماية المستهلك
وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى.
ووضع جهاز حماية المستهلك عددًا من الطرق للإبلاغ من خلالها عن غلاء الأسعار، تسهيلا على المواطنين في عملية تقديم الشكاوى المتعلقة بهذه الظاهرة، من خلال الاتصال على الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي.
وأيضا من طرق الإبلاغ عن غلاء الأسعار ما يكون من خلال الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، الإبلاغ عن غلاء الأسعار باليد، من خلال المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك، وفروعه المنتشرة على مستوى المحافظات.
