استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إلي الشاهد الثاني.
وقال الشاهد "مصطفى.م"، إن يوم الواقعة فوجئ بحارس العقار يسأله عما أن سمع أية أصوات قادمة من منزل المجني عليه ولاء زايد، متابعًا أن حارس العقار أخبره أن المجني عليه استغاث من بلطجية داخل شقته.
وتابع، أنه هرول مسرعًا نحو الشقة ليجد والد زوجة ولاء زايد يفتح باب الشقة ويدفعه خارجًا ويردد: "مشاكل عائلية مش عاوزين حد يتدخل فيها"، مؤكدًا أن أسرة المتهمة الأولى طلبوا منه التوجه خارج الشقة، معللين أن زوجة المجني عليه علمت بزواجه من آخرى ليطلقها عبر مكالمة هاتفية بعدها.
وأردف الشاهد، أنه شاهد زوجة الدكتور ولاء زايد وهي تجلس في هدوء وحولها أفراد أسرتها وآخرين، موضحًا أن صيدلي حلوان وقف أمام عمود ويده خلفه، وقال: "مشوفتش وشه كويس لكني لقيته واقف على العمود وحاطط أيده وراه كأنه متذنب".
وكان أمر المستشار النائب العام بإحالة 7 متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد الصيدلي ولاء سعيد بحلوان بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.
وذكرت النيابة في بيان لها أن المتهمين اقتحموا مسكن المجني عليه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.
وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.
