ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة وكيلها النائب محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته أبو زيد، بشأن الخسائر المترتبة على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022 بشأن حظر تصدير خردة الاستانلس، مما ترتب عليه تكدس الخردة لدى المصانع والمخازن دون أي استفادة للدولة من هذا المنتج غير القابل للاستخدام في السوق المحلي.
جاء ذلك فى اجتماعها اليوم الأحد، حيث أكد النائب شحاته أبو زيد، أن خسائر كثيرة على الدولة المصرية جراء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022 بشأن حظر تصدير خردة الاستانلس، مما ترتب عليه تكدس الخردة لدى المصانع والمخازن دون أي استفادة للدولة من هذا المنتج غير القابل للاستخدام في السوق المحلي، مشيرا إلى أن أصحاب الشأن تقدموا بعديد من الشكاوى فى هذا الملف وتم التحرك ميدانيا معهم على أرض الواقع للتأكد منها وهو ما ثبت صحتها ، حيث قام النائب شحاته أبو زيد بعرض صور من تراكم الخردة بالمخازن.
ولفت النائب شحاته أبو زيد، إلى أن وقف التصدير لهذه الخردة يؤثر بالسلب على الدولة المصرية وخاصة على مستوى توفير العملة الصعبة، كما أن وزارة الصناعة تحصل رسم على التصدير وبالتالى لماذا يتم وقفه ، مشيرا إلى أن كل هذه الخسائر تمثل إشكالية تتطلب مراجعة أوضاع هذا القرار وفك الحظر خاصة أنه لا توجد أى مصانع بمصر تسفيد من هذه الخردة ومن ثم تداعيات سلبية كبيرة جراء وقف تصديرها.
