أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 شهد لغطا كبيرا الأيام الماضية، ولابد من الحفاظ على سرية البيانات وأرصدة المواطنين
وتقدم "درويش" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، بتعديل على المادة (٧٨) فقرة ثانية ولا تخل أحكام المادتين رقمي ١٤٠ ٫ ١٤٢ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بتبادل معلومات الحسابات المالية لدى البنوك في المسائل الضريبية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر.
وتابع "درويش"، يأتي التعديل متسقا مع الصياغة الواردة في معيار الابلاغ (المشترك ) والذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) بالعمل مع مجموعة العشرين ( G20 ) أحد ركائز معيار تبادل ( معلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية )، والذي يسمح للسلطات الضريبية الحصول علي المعلومات المتعلقة بالأصول المالية التي يحتفظ فيها الخاضعون للضرائب في دول أخرى، وذلك للمساعدة في مكافحة التهرب الضريبي، والتعديل لتمكين الدولة المصرية من ربط الافصاح عن معلومات لدى البنوك ( بالمعاملة بالمثل )، وفي اطار ( تبادل ) مشترك للمعلومات.
