استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى شهادة حارس العقار الذي كان يقطن فيه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ"صيدلي حلوان".
وقال حارس العقار، أن يوم الواقعة وجد عددا من الأشخاص يطلبون الصعود إلى منزل الدكتور ولاء زايد في التاسعة صباحًا، متابعًا أن بعدها بدقائق وجد والدة ولاء زايد تهاتفه وتخبره بوجود بلطجية في منزل نجلها، ليرد عليها: "ده حماه واخوات مراته واصحابهم".
وأردف الشاهد، أنه فوجئ بأحد الأشخاص قادما من منزل صيدلي حلوان وبسؤاله ردد: "دي شوية مشاكل عائلية ومفيش حاجة"، موضحًا أن عصر يوم الواقعة حضر نجله وأخبره أن ولاء زايد سقط من الطابق الخامس، ليحمله ويتوجه به إلى المستشفى.
وأكد الشاهد، أن زوجة المجني عليه هرولت مسرعة نحو الشارع وأخبرته أن زوجها أصيب بالدوار وسقط من الطابق الخامس، موضحًا: "محدش فيهم كان شايل أي اسلحة".
وتابع: "أنا شوفت الدكتور ولاء وهو واقع على الأرض ومكانش فيه أي دم ومكنتش أعرف هو عايش ولا ميت"، مؤكدًا أنه علم بعدها أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة.
وكان أمر المستشار النائب العام بإحالة 7 متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد الصيدلي ولاء سعيد بحلوان بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.
وذكرت النيابة في بيان لها أن المتهمين اقتحموا مسكن المجني عليه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.
وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.
