استعرض الدكتور جمال السعيد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط، باستبدال نص المادة الأولى من هذا القانون.
وأوضح الدكتور جمال السعيد ، أن التقرير توضيحا لأهمية ميناء دمياط بما يتمتع به من مقومات تمنحه قدرة تنافسية عالية تمثلت فى موقعه المتميز شرق البحر المتوسط، وبنيته التحتية المتطورة والمتكاملة التى تؤهله لاستيعاب حجم كبير من التجارة الداخلية والدوليه، وأن هذا ما دفع هيئة ميناء دمياط إلى طرح مشروع إنشاء واستكمال محطة الحاويات الثانية المجهزة لاستقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات فى العالم، وبذلك تكون هيئة ميناء دمياط قد خطت أولى خطوات تنفيذ محور دمياط اللوجيستى متعددة الوسائط.
ولفت التقرير إلى أنه نظرا لكون محطات الحاويات الحديثة تحتاج فى إدارتها وتشغيلها إلى خبرات متخصصة، ومعدات وتكنولوجيا متطورة، فقد كان لزاما إسناد أعمال توفير البنية الفوقية اللازمة لتشغيل المحطة لمشغل عالمى يضمن تجهيزها بأحدث المعدات واستخدام تكنولوجيا متطورة تضمن جذب الخطوط الملاحية العالمية التى ستسهم فى تحقيق معدلات تشغيل عالية تتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمحطة المقدرة بنحو 4 ملايين حاوية مكافئة سنويا، وأن هذا بالفعل ما تحقق من خلال قيام هيئة ميناء دمياط بالاتفاق مع مشغل ضم ثلاث شركات عالمية متخصصة فى إدارة وتشغيل محطات الحاويات، لبناء البنية الفوقية المتمثلة فى القدرات التشغيلية للمحطة، وإدارتها وتشغيلها، وعلى إثر ذلك الاتفاق تم اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية حتى صدر القانون رقم 26 لسنة 2022 الذى بمقتضاه تم منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط، لشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات المنبثقة من التحالف (يوروجيت - كونتشيب – هاباج لويد)، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقه به"
كما أوضح التقرير أن فلسفة مشروع القانون قائمة على أنه نظرا لكون القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح الالتزام المشار إليه قد صدر مرفقا به عقد الالتزام والجداول الملحقة به، فإن إجراء أي تعديلات على هذا القانون أو على مرفقاته لابد أن تصدر بقانون، ولما كانت هيئة ميناء دمياط بالاتفاق مع الشركة صاحبة الالتزام قد اتفقا على بعض التعديلات بعدد من بنود العقد والجداول الملحقة به، فإنه بذلك يكون مشروع القانون المعروض بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 قد جاء فى الإطار الدستورى والتشريعى المنظم لتعديل القوانين.
وأوضح أيضا أن التعديلات الواردة فى مشروع القانون قد جاءت لتوضيح جميع النقاط التى قد تثير التباسا بشأن التزامات كلا الطرفين، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط أثناء مراحل تنفيذ المشروع، وصولا إلى بدء التشغيل الفعلى واستمرار التشغيل وفق قواعد تشغيلية وفنية منضبطة.
ونوه التقرير إلى أن مشروع القانون المعروض قد انتظم فى مادتين: بمقتضى المادة الأولى تم استبدال عقد جديد بالعقد المرافق للقانون رقم 26 لسنة 2022، وخصصت المادة الثانية للنشر.
وعلى ذلك يكون مشروع القانون قد تضمن تعديلات على مواد القانون القائم وأخرى على عقد الالتزام المرافق له والجداول الملحقة به، وقد تم حصر تلك التعديلات فى التقرير وكان من أهمها:
- استبدال اسم رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الحالى باسم رئيس الهيئة السابق الوارد بالعقد.
- استبدال مسمي شركتين من المؤسسين الرئيسين لصاحب الالتزام بما يتفق مع المسميات الصحيحة لهما.
- استبدال خريطة جديدة للمحطة مدرج فيها الاحداثيات وأطوال الأرصفة ومساحة منطقة الالتزام وتوصيف السكة الحديد بالخريطة الواردة بالجدول 2 التى لم تتضمن تلك البيانات.
- استبدال جدول جديد بالجدول رقم 4 متضمنا البرنامج الزمنى لمراحل تنفيذ المشروع وصولا إلى بداية التشغيل التجارى للمحطة.
- ادراج ما انتهى إليه قرار الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية بحذف عبارة " أى منازعات سوف يتم تسويتها بواسطة قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجارى، من الجدول رقم (10)
وفى ضوء ما خلصت إليه اللجنة المشتركة من أن التعديلات التى أدخلت على عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون المعروض قد جاءت متوافقة مع الدستور وفى إطار تغليب المصلحة العامة للجهة مانحة الالتزام (الهيئة ميناء دمياط)، فقد انتهى رأي اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون متضمنا العقد المرافق له والجداول الملحقة به، ورفعت اللجنة المشتركة تقريرها إلى المجلس، موصية بالموافقة على مشروع القانون.
