قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن عدد الدول المنضمة للاتفاقية الدولية النافذة لتبادل المعلومات ١٧٢ دولة، والاتفاقية دخلت حيز التنفيذ ١٤٦ دولة.
و أضاف الوزير، أن الغاية من القانون هو مكافحة التهرب الضريبى، فضلا عن توقيع مصر على اتفاقية تبادل المعلومات وفقا للأحكام الدولية وبالتبادل مصر مستفيدة أيضا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وكان قد أكد شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي، أن مواد قانون البنك المركزى تحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد، قائلا: وهناك عقوبات فى نصوص القانون لمن يكشف تلك السرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
جاء توضيح وكيل محافظ البنك المركزي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمام مخاوف أعضاء المجلس من كشف سرية الحسابات بسبب تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأشار وكيل محافظ البنك المركزي، إلى أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية، شهد مناقشات مطولة، قائلا: وأطمأن البنك المركزى تماما بأنه لا مساس بأى شكل من أشكال السرية للحسابات البنكية المصرية المتعارف عليها.
وأوضح أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن التعديل التشريعي يقتصر بالمعاملات الضريبية المتعلقة بالدول الأجنبية والمصريين في الخارج.
