أعلن الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح واسع لسوق الكربون الذي يشكل الجزء الرئيس من خطة المناخ الأوروبية.
وذكر البرلمان الأوروبي في بيان أورده راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد أنه بعد محادثات شاقة استمرت نحو 30 ساعة، أبرم مفاوضو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفاقا لتعزيز الطموحات وتوسيع نطاق تطبيق سوق الكربون.
وأضاف البيان أنه لتغطية انبعاثاتهم من ثاني أكسيد الكربون، يتعين على منتجي الكهرباء والصناعات الكثيفة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة (التعدين والأسمنت) في الاتحاد الأوروبي، أن تشتري "تراخيص التلوث" في السوق الأوروبية لحصص الانبعاثات التي استحدثت العام 2005 وتشمل 40% من انبعاثات القارة الأوروبية، ويتراجع إجمالي الحصص المحددة لكل دولة مع مرور الوقت لحثها على خفض انبعاثاتها.
وأوضح البيان أن الإصلاح الجديد الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في يوليو عام 2021، يهدف إلى تعزيز الالتزامات في كل الاتجاهات لتكريس الأهداف الطموحة لخفض غازات الدفيئة في خطة المناخ الأوروبية.. مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاق الجديد، سيتم تسريع وتيرة خفض هذه الحصص ليصل إلى 62% بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2005 (في حين كان الهدف السابق ينص على خفضها بنسبة 43%) ويعني ذلك عمليا أنه سيتعين على الصناعيين المعنيين إلزاما خفض انبعاثاتهم بنسبة 62%.
وأشار إلى أن سوق الكربون ستوسع تدريجا لتشمل القطاع البحري وانبعاثات الرحلات الجوية بين الدول الأوروبية (التي ستلغى بشأنها الحصص المجانية المخصصة لها) كذلك ستشمل السوق اعتبارا من عام 2028، مواقع حرق النفايات شرط أن تصدر عن بروكسل دراسة مؤيدة لذلك. في مقابل فرض "ضريبة كربون" عند الحدود، سيلغي الاتحاد الأوربي تدريجا حصص الانبعاثات المجانية الموزعة حتى الآن على الصناعيين الأوروبيين للسماح لهم بمواجهة المنافسة من خارج أوروبا. وسيلغى ما لا يقل عن 5ر48% من "حقوق التلوث" المجانية هذه بحلول عام 2030 وستختفي كليا بحلول 2034. وكان هذا الجدول الزمني موضع مواجهة كبيرة بين النواب الأوروبيين والدول.
